مجلس الأمة يصوّت على مشروع قانون التجارة الخارجية

بن يونس : تقييم عقد الشراكة مع الإتحاد الأوروبي سيستكمل الخريف المقبل
كشف وزير التجارة، عمارة بن يونس أن عملية تقييم عقد الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ستستكمل الخريف المقبل بعد عملية تقييم أولي في سنة 2010.
وأوضح الوزير، على هامش جلسة مصادقة مجلس الأمة على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، أن هذه العملية التي تشترك فيها لجنة مشتركة من عدة دوائر وزارية ستسمح بإعادة النظر في هذا العقد.
يذكر أن القانون الجديد المطبق على عمليات استيراد البضائع يتضمن أساسا إدراج رخص التصدير والاستيراد لتسيير التجارة الخارجية.
ويعيد النص صياغة العديد من مواد هذا الأمر مع ادراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الإستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.
كما أكّد وزير التجارة، أنه سيتم تقليص عدد السيارات المستوردة بشكل كبير بعد دخول نظام الرخص حالة السريان، وقال أن 350 ألف سيارة تستورد حاليا وسيتم تقليصها في المستقبل بعدد كبير، وقد صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية أول أمس على مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بالتجارة الخارجية و بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.وقال عمارة بن بونس «أننا نستورد حاليا أكثر من 350 ألف سيارة سنويا وقد أصبحت سوق السيارات مكتظة، وعليه سيتم تقليص هذا العدد بشكل كبير بعد دخول نظام رخص الاستيراد حيز التنفيذ وذلك بالتشاور مع وزارة الصناعة».
وفي سياق متصل كشف الوزير أن المرسوم المتعلق بتنظيم عمل وكلاء السيارات جاهز وسيتم الافراج عنه مستقبلا دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل بشأنه. للإشارة ،فإن وزارة الصناعة كانت قد فرضت منذ أشهر قليلة دفتر أعباء جديد على وكلاء السيارات حتى يتمكنوا من مزاولة عملهم في المستقبل، وهو القرار الذي احتج بشأنه الوكلاء، كما دفع ذلك إلى تكدس عشرات الآلاف من السيارات عبر العديد من موانئ الوطن.
و كان وزير التجارة قد صرح قبل ذلك بيوم واحد خلال عرض القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع ، و أكد أن الرخص التي سيتم التعامل بها مستقبلا ستعطى وفقا لحاجة البلاد من أي مادة يراد استيرادها، ضاربا المثل بتسقيف استيراد السيارات بداية من العام المقبل.
و بعد التصويت من طرف أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع القانون ،صرح وزير التجارة بأن القانون الجديد سيعطي صلاحيات أكبر للحكومة للتحكم في سياسة التجارة الخارجية وسيتم تحديد المواد المعنية بنظام الرخص، مؤكدا أن لجنة قطاعية مشتركة بين وزارات التجارة، الصناعة، الفلاحة والمالية هي التي ستتولى دراسة طلبات الرخص وهي من سيتكفل بمنحها في آخر المطاف بعيدا عن أي احتكار.