عنابة: ارتفاع أسعار الخضر رغم تراجع الإقبال على الأسواق

عادت أسعار الخضر للارتفاع رغم استقرارها خلال الأيام الأولى من شهر رمضان بعنابة، حيث سجلت أبرز المنتجات زيادة معتبرة على غرار البطاطا، التي وصل سعرها أمس في أسواق التجزئة إلى 80 دج للكيلوغرام الواحد، يحدث هذا رغم تراجع الإقبال على الأسواق في الأسبوع الثالث من الشهر الفضيل.
وفي جولة استطلاعية قادت النصر لعدد من الأسواق بوسط مدينة عنابة لمسنا ارتفاعا محسوسا في أسعار أهم أنواع الخضر والفواكه الواسعة الاستهلاك لدى العائلات في رمضان فالزيادة تراوحت بين 15 و30 دج في الكيلوغرام لتمس كل أنواع الخضر ذات النوعية الرفيعة، حيث وصل سعر البصل إلى 80 دج، الخيار 70 دج، الجزر 100 دج، الخس 120 دج، الطماطم 80 دج، مما زاد من التهاب جيوب الصائمين.
و عبر عدد من المواطنين بالسوق المغطى في حديثهم للنصر عن استيائهم من الزيادة الغير مبررة في الأسعار رغم أن شهر رمضان بدأ في الانقضاء، ليس كما يحدث في الأيام الأولى، تُصيب اللهفة الصائمين بمضاعفة مقتنياتهم، لكن ارتفاع الأسعار هذه الأيام حسب سليم 43 سنة غير منطقي قائلا «نحن نرى السوق شبه فارغ ولا يجد هناك طلب كبير على الخضر والفواكه كما كان في البداية، فما سبب هذا الارتفاع ، فالأمر واضح هنا التجار هم من يفرضون منطقهم ويقومون برفع الأسعار كما يشئون دون حسيب ولا رقيب مع سياسة اقتصاد السوق التي تنتهجها الحكومة، فأعوان الرقابة لا يتدخلون في أسعار المواد الغذائية إلا المدعمة منها كالحليب و السميد وغيرها من المواد».
من جهتهم أرجع تجار التجزئة هذا الارتفاع في أسعار الخضر إلى أسواق الجملة التي رفعت من سعر المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك كالبطاطا التي كانت تباع قبل أيام ب 60 دج بالجملة لترتفع حسبهم فجأة لتصبح ب 65 دج الكيلوغرام الواحد لتصل للمواطن ب 80 دج.
وفي ذات السياق أوضح مصطفى وهو بائع للخضر بالتجزئة أن هامش الربح عندهم ثابت لا يتجاوز 20 دج، وهم مرتبطون بأسعار سوق الجملة، مستغربا بدوره من ارتفاع الأسعار في هذه الأيام لأنها تعرف حسبه في كل سنة تراجع وتيرة الشراء لدى المستهلكين، لأن المواطن يصبح يفكر في كيفية تغطية تكاليف كسوة العيد والدخول المدرسي، وأضاف أن أسواق الجملة قد لا تكون السبب في عودة موجة الغلاء متهما أصحاب غرف التبريد الذين قال أنهم يتحكمون في كل شيء إذا أرادوا رفع الأسعار يقللون من الكميات المعروضة في الأسواق، ويحدث هذا حسبه بسبب غياب آليات حقيقية تمنع الاحتكار.