الوزير الأول عبد المالك سلال من غرداية: الدولة ستردع دعاة الفتنة و المحرضين على العنف

مصالح الأمن و الدرك توقف عشرات الأشخاص و تحجز أسلحة بيضاء و زجاجات حارقة
أكد الوزير الأول، بأن الدولة لن تتسامح مع دعاة الفتنة والعنف في غرداية، وقال بأن القانون سيطبق بقوة ضد المتسببين في المأساة التي عاشتها غرداية في الأيام الأخيرة والتي خلفت قتلى وجرحى بالعشرات، وقال سلال بأن الدولة عازمة على اتخاذ الإجراءات المناسبة والحازمة من أجل استئصال كل أشكال العنف واستعادة الطمأنينة والسلم بالمنطقة، مشددا على أن الوحدة الوطنية خط لن يسمح لأحد بتجاوزه.
ذكر الوزير الأول عبد المالك سلال، بان زيارته الخميس إلى ولاية غرداية، كانت بغرض تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، لإعادة الطمأنينة نهائيا إلى الولاية، وخاصة منطقة القراراة التي شهدت اعنف المواجهات وسجلت أثقل حصيلة من ضحايا العنف الذي استمر طيلة أسبوع كامل، وأشار سلال إلى وجود تنسيق امني، مع قائد الناحية العسكرية الرابعة، وتنسيق مع جهاز العدالة لتطبيق القوانين وردع دعاة الفتنة.
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال بغرداية بأن الدولة عازمة على اتخاذ الإجراءات المناسبة والحازمة من أجل استئصال كل أشكال العنف واستعادة الطمأنينة والسلم بالمنطقة. وأوضح سلال أمام أعيان وعقلاء غرداية وممثلين عن المجتمع المدني، أن الدولة ستسهر على تطبيق الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة «سيما ما تعلق منه بالمساس بأمن الأشخاص والممتلكات». بهدف إرساء الأمن والسلم والتماسك الإجتماعي بمنطقة غرداية ، وأكد الوزير الأول، أن دور الحكومة يتمثل في ضمان والسهر على استقرار الوطن والعمل من أجل التنمية الاقتصادية لمختلف مناطق البلاد.
وذكَر سلال الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية ووزير العدل حافظ الأختام، وقائد الدرك الوطني ومدير الأمن الوطني وقائد الناحية العسكرية الرابعة، بالتدابير التي أقرها الرئيس بوتفليقة خلال الاجتماع الأمني الذي عقد الأربعاء، وعلى رأسها "تكليف قائد الناحية العسكرية الرابعة بالإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية من أجل الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات عبر ولاية غرداية". وقال بأن قائد الناحية العسكرية الرابعة له كل الصلاحيات طبقا لقوانين الجمهورية من أجل إعادة إرساء النظام العام. ولو تطلب الأمر إرساء حظر التجول ومنع المظاهرات والتجمعات. كما أشار سلال إلى أن الرئيس أمر بالعمل على توقيف ومعاقبة كل من يساهم في إشعال نار الفتنة. وبغرض وضع قرارات رئيس الجمهورية حيز التنفيذ، من أجل عودة سريعة إلى الهدوء والتعقل في غرداية.
وجدد سلال تأكيده «أن الجزائر واحدة موحدة وهي كل لا يتجزأ» مشيرا إلى «أن هذا الخط لا يمكن تجاوزه وأن الشعب الجزائري واع بعد ما دفع ثمنا غاليا من أجل تحرير الوطن من الإحتلال والمحافظة على وحدته الترابية». وأكد بان الدولة «لن تسمح لأي شخص المساس بثوابت الأمة»، وقال بان الدولة ستقف في وجه دعاة الفتنة «وكل من تسول له نفسه التمادي في الإجرام واستهداف المواطنين»، مشيرا بان الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات الإدارية والقانونية تسمح في مرحلة أولى بإعادة الأمن إلى المنطقة، على أن تعقبها مرحلة إعادة اعمار المناطق المتضررة وتعويض المتضررين.
وشدد سلال، على ضرورة مساهمة سكان المنطقة لإحباط محاولات الأشخاص الذين يريدون المساس بالوحدة الوطنية، ودعا الوزير الأول مجموع المكونات الإجتماعية لولاية غرداية للمساعدة والعمل من أجل استتباب النظام العام والعودة إلى السلم والطمأنينة بهذه المنطقة وقال، «كلنا جزائريون علينا أن نعيش معا في كنف الوئام ونحافظ على الأخوة واحترام الآخر». نافيا وجود «أي طائفية في المنطقة» المعروفة بالتعايش السلمي بين كل مكونات المجتمع الغرداوي.
وقبل ذلك ترأس الوزير الأول لدى وصوله إلى غرداية مع السلطات المعنية اجتماع تقييمي للوضعية الأمنية السائدة بالولاية بحضور قائد الناحية العسكرية الرابعة. بغية الشروع فعليا في تنفيذ القرارات التي كان قد اتخذها رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي خصص للوضع السائد في غرداية، حيث أمر بوتفليقة، الوزير الأول، ب «السهر بمعية وزير العدل حافظ الأختام على أن تتكفل النيابة العامة بسرعة وبحزم بكل خروقات القانون عبر ولاية غرداية لاسيما المساس بأمن الأشخاص والممتلكات».
القرارات التي اعلن عنها الوزير الأول، جاءت في سياق الإجراءات المتخذة لوقف تدهور الوضع الأمني في غرداية، بعد تصاعد أعمال العنف بشكل غير مسبوق، وتزايد حدة المواجهات التي أدت إلى سقوط 22 قتيلا وخلفت عشرات الجرحى، حيث أمر الرئيس بوتفليقة، الوزير الأول عبد المالك سلال بالسهر بمعية وزير العدل حافظ الأختام على أن تتكفل النيابة العامة بسرعة وبحزم بكل خروقات القانون عبر ولاية غرداية لاسيما المساس بأمن الأشخاص والممتلكات, مع تكليف الحكومة بالسهر تحت سلطة الوزير الأول على التسريع بتنفيذ البرامج المسطرة بهدف بعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي عبر إقليم الولاية.
أنيس نواري
مصالح الأمن توقف 41 شخصا و تضبط بندقية و أسلحة بيضاء و زجاجات حارقة
اوقفت قوات الشرطة والدرك 41 شخصا وضبطت أسلحة في غرداية، وذلك 12 ساعة بعد صدور أوامر بالقبض من الجهات القضائية، حيث ألقى الدرك الوطني القبض على 11 شخصا وضبط بندقية صيد وأسلحة بيضاء وكمية من الوقود المستخدم في صناعة الزجاجات الحارقة "المولوتوف"، كما أعلنت الشرطة، أنها ألقت القبض على 30 شخصا وضبط العشرات من الأسلحة البيضاء.
ألقت مصالح الأمن القبض على عشرات المتهمين بالتورط في أحداث العنف الأخيرة التي عرفتها ولاية غرداية، وأعلنت مديرية الأمن الوطني في بيان أصدرته أمس، انه «في إطار تنفيذ أوامر القضاء، وبعد أقل من 12 ساعة من صدورها عن الجهات القضائية المختصة، تمكنت مصالح الشرطة من ضبط وإيقاف وتقديم 30 شخصا محل أوامر قضائية منها أوامر بالقبض»، كما حجزت مجموعة من الوسائل التي استعملت في المشادات الدامية التي شهدتها ولاية غرداية مؤخرا والتي عرفت عددا من القتلى والجرحى، منها أسلحة بيضاء، مقذوفات حديدية، كميات من البنزين والزجاجات تستعمل لصنع المولوتوف.
في نفس السياق، كثفت قوات الشرطة المتمركزة في مدينة غرداية والقرارة وبريان، في خطة أمنية محكمة ،الدوريات وعمليات المراقبة الثابتة و المتنقلة، لإيقاف المبحوث عنهم من طرف السلطات القضائية والمشتبه تورطهم في أعمال الشغب الأخيرة، وهذا لتجسيد المخطط الأمني الشامل المسطر والذي تشارك فيه ضمن القوات المشتركة من أجل الحفاظ على أمن الأشخاص وحماية الممتلكات وعودة الاستقرار والطمأنينة في هذه المجمعات الحضرية. وقبل ذلك أعلن الدرك الوطني، في بيان له الخميس، إلقاء القبض على 11 شخصا وضبط بندقية صيد وأسلحة بيضاء وكمية من الوقود المستخدم في صناعة الزجاجات الحارقة "المولوتوف".
وقامت مصالح الأمن بتوقيف الناشط كمال الدين فخار، وذلك بعد صدور قرار من النائب العام لدى وكيل الجمهورية صباح الخميس، بالقبض على المناضل السابق في جبهة القوى الاشتراكية، كما أوقفت قوات الأمن عددا من الأشخاص الذين يشتبه بأنهم وراء حملات تحريضية والاشتباه بضلوعهم بأعمال العنف، التي شهدتها غرداية في الأيام الأخيرة، وأودت بحياة أكثر من 22 شخصاً.
وأفادت مؤسسة "تيفاوت"، التي ينشط فيها فخار الدين، في بيانٍ، أن قوات الأمن أوقفت كمال الدين فخر وناشطين وأعضاء من حلقة العزابة، وحوالي 30 شخصاً من المتواجدين معه حول احد المساجد". وذكرت مصادر محلية، بأن الشرطة حوّلت ملف اتهام ثقيل ضد فخار كمال و3 من أعضاء الحركة يتضمن إهانة هيئات نظامية في بيانات وتسجيلات مصورة والتحريض على التجمهر والقذف في حق أشخاص وجماعات، بالإضافة للانتماء والنشاط في جمعية غير مرخصة.
بالموازاة مع حملة التوقيفات التي طالت بعض الأشخاص الذين قاموا بالتحريض سواء في الشارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتحت وحدة أمنية متخصصة في التقصي، تحقيقا لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تفجر الوضع في غرداية، وكيفية تحول المواجهات وأعمال عنف، إلى اعتداءات بالأسلحة والذخيرة الحية، وتحديد هوية الأشخاص التي استعملت الذخيرة الحية والأطراف التي تقف وراء تسريب هذه الأسلحة إلى القرارة.
في سياق منفصل، دعت منظمة "العفو الدولية" إلى فتح تحقيق شامل في الأحداث العنيفة والمواجهات بين التي عرفتها غرداية. ودعت المنظمة الدولية، في بيانٍ لها، السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق، للإحاطة بأسباب وظروف الأحداث العنيفة، وبذل الجهد اللازم لحماية الأفراد. كما طالبت بفتح تحقيق بشأن تعامل عناصر الأمن مع هذه الأحداث.