16 عضوا ببلدية سيدي امحمد يسحبون الثقة من "المير"

مطالبين الوصاية بالتدخل

توصل غالبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد، بالعاصمة، إلى قرار سحب الثقة من المسؤول الأول عن البلدية، نصر الدين زناسني، بعد اتهامه ب”ارتكاب تجاوزات” تضر بمصلحة العمل على خدمة المنتخبين وتعطيل تنمية البلدية، حسب قولهم.
قرر منتخبو بلدية سيدي امحمد، البالغ عددهم 16عضوا، المجتمعين أول أمس في جلسة مستعجلة بمقر البلدية، سحب الثقة من رئيس المجلس نصر الدين زناسني تطبيقا لنص المادة 17 من قانون البلدية، حيث شهد التصويت على هذه الخطوة غالبية الأعضاء. وحسبما جاء في البيان الصادر عن ذات الجهة فإن الغرض من هذا القرار هو النهوض بالبلدية وتنميتها بالوتيرة اللازمة والتكفل بانشغالات المنتخبين بشكل جدي، متهمين المير بارتكاب ”عدة تجاوزات تضر بالصالح العام وتعطل العمل بتنمية البلدية”، حيث عددوا جملة من التجاوزات التي نسبت للمعني، على غرار سوء تسيير شؤون البلدية، تهميش كل أعضاء المجلس الشعبي البلدي بما فيهم الهيئة التنفيذية، وارتكاب خروقات قانونية منها عملية تسليم المهام المنصوص عليها في المادة 68 من قانون 11/10 ما نتج عنه عدة مشاكل في التسيير وتسديد الفواتير العالقة، وخرق القوانين في إنشاء اللجان الدائمة بالمجلس الشعبي البلدي بتاريخ 26 ديسمبر 2012 بعدم احترام التمثيل النسبي للأحزاب المشكلة للمجلس، ومخالفة المادتين 31 و32 من قانون البلدية التي تمنح المجلس البلدي صلاحية الإنشاء والتغيير، إلى جانب اتهام زناسني - حسبما جاء في البيان ذاته - بتعطيل العمل بالقانون الداخلي للمجلس منذ تاريخ المصادقة عليه في 26 ديسمبر 2012 إلى غاية مراسلة الوصاية بمداومة النظام الداخلي للمجلس شهر مارس 2013، عدم احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10/115 المؤرخ في 18 أفريل 2010 المتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية الذي رفضته الدائرة الإدارية لسيدي امحمد ولم يتم إخطار أعضاء المجلس بهذا الرفض، إلى جانب رفض المصادقة على قائمة العتاد الموجه للبيع بالمزاد العلني. كما اتُهم رئيس البلدية بالانفراد في إنشاء لجنة تفتيش ودراسة وتقديم اقتراحات بشأن تسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي وعدم عقد أي اجتماع للمجلس البلدي رغم الدخول الاجتماعي. كل هذه التجاوزات المسجلة ضد شخص رئيس البلدية، خولت الأعضاء ال16، وهم غالبية المجلس البلدي لسيدي امحمد، باتخاذ القرار المتعلق بسحب الثقة من زناسني نصر الدين، مطالبين الوصاية بالتدخل السريع حفاظا على المصلحة العامة مع الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية، حسبهم.