الاتجار بالبشر لا يمارسه الجزائريون لكنه يقع على ترابهم

يثير تقرير كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، حول الاتجار بالبشر، في كل عام، جدلا، بشأن مدى التزام الحكومة بالالتزامات الدولية في هذا الشأن. لكن الإشكالية الأكبر تتعلق بالتساؤل حول مسؤولية الجزائر عن ”اتجار بالبشر” لا يقوم به جزائريون، لكن الظاهرة تقع على ترابها من قبل أجانب؟
يقول الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، إن ”الجزائريين ليسوا هم من يمارسون عمليات الاتجار بالبشر، ولكنها تمارس على أرض الجزائر”، لكن هذا لم يكن مبررا لدى المتحدث لما يقول إنه ”حسب القانون الدولي، فإن السلطات الجزائرية متواطئة في هذه الإشكالية، وهذا ما يستقطب ضدها انتقادات متوالية. وقد سبق للخارجية الأمريكية أن دعت الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات صارمة بهذا الخصوص، لكن الحكومة وللأسف لم تقم بتدابير بهذا الشأن”. ويرى غشير أن المعضلة تنامت بفعل ”تزايد عدد المهاجرين الأفارقة وغير الأفارقة، لأن هجرة السوريين أيضا غذت المشكلة وقد سمعنا كثيرا بزيجات بأثمان بخسة وبطرق لا أخلاقية، وهذا نوع من الاتجار بالبشر”.
ويعاكس هذه النظرة، ما يراه رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، الذي يرى أن ”الجزائر تبذل جهودا لا باس بها لحماية الأشخاص من الاتجار بهم”، ويقلل قسنطيني من فرط ما ذكره تقرير كتابة الدولة الأمريكية عندما يقول ”إن مثل هذه التقارير تستهدف سمعة الجزائر بالخارج، كما يشكك بمصداقية الجهات التي منحت معلومات لأصحاب التقرير”، على غرار موقفه من التقرير المعد العام الفارط من الجهة نفسها، والذي طعن في مصداقيته، أيضا.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان تركيز الحكومة على الملف الأمني المتصل بمكافحة الإرهاب وشبكات التهريب والمخدرات، سببا في إغفال متابعة ملف الاتجار بالبشر، أكد الحقوقي غشير ”أعتقد أن بالموضوع تجاهلا وأن السلطات الجزائرية تعتقد أن الأمر لا يعنيها، حتى وإن كان يقع على ترابها، فالعمليات الخاصة بالاتجار بالبشر تتم بين مهاجرين أجانب”، وأضاف ”لا أعتقد بأن مكافحة الإرهاب وملفات أخرى ذات أولوية بالنسبة للحكومة الجزائرية سبب في ذلك، لأن الأمر يتعلق بتدابير يقرها مدنيون من أجل الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر. أما مكافحة الإرهاب والمخدرات و التهريب، فمن اختصاص مصالح الأمن”.
ويعتقد المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي، أن ”الاتجار بالبشر مطروح بالنسبة للجزائر، خصوصا بالنسبة للأفارقة الذين يتخذون الجزائر ممرا في مساحات واسعة، ما ينجر عنه من تدفق. ومع كثافة هذه العملية، تتنامى شبكات الاتجار بالبشر بين الجزائر والدول المجاورة لها”. ويؤكد بوشاشي أن ”الوضعية لم تتحسن للأسف، وليس هناك اتهام بأن الجزائر لا تقوم بدورها، ولكنها لا تقوم بما يكفي للقضاء على شبكات الاتجار بالبشر، كما لا أعتقد أن هذا النوع من التقارير يتجن على الجزائر، لأنه فعلا ليس ثمة تحسن في الوضع”.
ويشدد بوشاشي أنه ”يتعين على المسؤولين معالجة الموضوع معالجة حقيقية باتخاذ إجراءات عقابية ضد الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر”، ويعتقد المتحدث أنه ”لا يمكن أن نتخذ من القضايا الأمنية المطروحة مبررا للقفز على إشكالية الاتجار بالبشر، خاصة أنها تلقى اهتماما دوليا خاصا ويقع على السلطات إيجاد آليات مراقبة فاعلة لإيقاف شبكات الاتجار بالبشر”.