عبروا عن إستعدادهم للمساهمة في تطوير الإقتصاد الوطني

المركزية النقابية وأرباب العمل يثمنون إجراءات قانون المالية التكميلي
عبر كل من الإتحاد العام للعمال الجزائريين وعدد من منظمات أرباب العمل ، عن إرتياحهم للإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 . حيث أبدوا إستعدادهم للمساهمة في تطوير الإقتصاد الوطني و الإستثمار أكثر و خلق حركية مكثفة لإنشاء المؤسسات ومناصب الشغل.
و جاء في بيان مشترك موقع من المركزية النقابية و هذه المنظمات، خلال إجتماع بمقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة ، أن المركزية النقابية و منظمات أرباب العمل « يحيون و يسجلون بإرتياح القرارات التي إتخذها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 22 جويلية 2015». مجددين في هذا البيان التأكيد على ثقتهم الكاملة في رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، الذي أعطى «بعدا حقيقيا و براغماتيا « لإعادة الإعتبار و تثمين الإنتاج الوطني، القاعدة الحقيقية لجزائر « ناشئة و متقدمة «. كما أشادوا برئيس الجمهورية « لإهتمامه الخاص بتطوير المؤسسة الجزائرية و ترقية الإنتاج الوطني و إصغائه للإنشغالات الدائمة للمتقاعدين و العمال و العائلات «.
و عبر أصحاب البيان ، عن إستعدادهم للمساهمة في وضع و تجسيد الحلول التي من شأنها تطوير وتدعيم الإقتصاد الوطني و تعزيز تنافسيته و الإستثمار أكثر و خلق حركية مكثفة لإنشاء المؤسسات و مناصب الشغل.
في السياق ذاته ، وصف الموقعون على البيان ، قرار رفع التجريم عن التسيير « بالتاريخي و خطوة حقيقية إلى الأمام و سابقة هامة « تجاه المسيرين و تشجيعهم على المبادرة و التنمية بدون أي عوائق . كما نوهوا أيضا بالقرار المتعلق بالدفع إبتداء من شهر أوت للزيادات في الأجور بأثر رجعي من الفاتح جانفي 2015 بمقتضى التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأوضحوا في بيانهم ، بأن تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة في المخطط الرئاسي للتنمية و العقد الوطني الإقتصادي و الإجتماعي للنمو، يقوم خاصة على المساهمة الفعالة للشركاء الإقتصاديين و الإجتماعيين لتوفير مناصب الشغل و التنمية الإقتصادية و الإنسجام الإجتماعي من أجل خلق إقتصاد ناشئ .
وقع على البيان كل من الإتحاد العام للعمال الجزائريين والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين و الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين و منتدى رؤساء المؤسسات و كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين و الكنفدرالية العامة لأرباب العمل و الإتحاد الوطني للمقاولين العموميين و الإتحاد الوطني للمستثمرين.