رئيس المجلس الوطني لتربية الإبل يطالب بفتح تحقيق

هلاك أزيد من ألفي رأس من الإبل في مصب المياه القذرة بالوادي
كشف رئيس المجلس الوطني لتنمية الإبل السايح زروق عن هلاك أزيد من ألفين (2000) رأس من الإبل في أقل من ثلاثة (03) سنوات متأثرة بأعراض التسمم الغذائي جراء شربها مياه ملوثة، مصدرها المصب النهائي للمياه القذرة الذي تم إنجازه في مرعى «بئر إدريس» سنة 2011 المحمي قانونا بدل «شط الحلوفة» المصب المبرمج لتوفير الماء لقطعان الإبل، لكن مدير المصالح الفلاحية استغرب إثارة القضية من جديد، مؤكدا قيام مصالحة بفتح تحقيق في الموضوع إخضاع المياه التي يرى البعض أنها سببا في نفوق الإبل و قال أن التحاليل المطلوبة أثبتت خلوها من التلوث.
وحذر ذات المتحدث في تصريح «للنصر» من استمرار مسببات هذه المخاطر التي تهدد في كل مرة ثروة الإبل بالانقراض لاسيما بعد بروز ظاهرة تحويل العديد من المناطق المصنفة في التقارير الصادرة عن محافظة الغابات «بالرعوية» إلى مناطق للاستثمار الفلاحي
وحمل رئيس المجلس الوطني لتنمية الإبل السلطات الإدارية مسؤولية هذه التجاوزات، فهو يؤكد أنها لم تحرك ساكنا بل ذهب إلى حد القول أنها وقفت موقف المتفرج تجاه الأزمة رغم المراسلات الرسمية المودعة لديها من قبل عدد من جمعيات تربية الإبل، والتي تخطر فيها ذات المصالح في كل مرة بخطورة الوضعية مع التنويه إلى ضرورة التفكير في وضع آليات عملية كفيلة بالقضاء النهائي على أسباب الأزمة. متسائلا عن خلفيات تقاعس مديرية الفلاحة المخولة قانونا بحماية الثروة الحيوانية عن أداء مهامها للتصدي للخطر الذي يتهدد رؤوس الإبل بالهلاك.
وأشار نفس المصدر أنه نظرا للتعاطي السلبي الذي انتهجته السلطات الإدارية لإيجاد مخرج فعلي لهذه الأزمة فإن المجلس الوطني لتنمية الإبل لجأ ضمن تحركاته إلى مطالبة وزير الموارد المائية بفتح تحقيق معمق للكشف عن الأطراف المتورطة فيما أسماه «بفضيحة» تحويل مكان المصب من «شط الحلوفة» إلى مرعى «بئر ادريس» المحمي بقوة القانون حسب مصالح محافظة الغابات، والذي تحول عبثا إلى واد للمياه القذرة يمتد على عشرات الكيلومترات، تم ذلك –حسبه- بطريقة مشبوهة لأنها مخالفة لدفتر الشروط الذي يحدد المعايير التقنية المدروسة لإنجاز المصب الذي كلف الدولة 3200 مليار سنتيم.
وأكد أن تحويل إنجاز مصب المياه القذرة من شط إلى منطقة رعوية تعد سابقة خطيرة لا يمكن في أي حال من الأحوال السكوت عنها، مشيرا أن هذه الخروقات أثرت سلبا على مستقبل نشاط تربية الإبل بالمنطقة فشق المصب لهذه المنطقة الرعوية أدى إلى إتلاف الغطاء النباتي المغذي لثروة الإبل وهو ما تسبب في تشريد عائلات المربين الذين أحيلوا قصرا إلى عالم البطالة .
ومن جهته مدير المصالح الفلاحية لعلى العياشي أكد أن هذه القضية أثيرت منذ سنتين وهو ما دفع بمصالح وزارة الفلاحة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية ممثلة في الديوان الوطني للتطهير إلى فتح تحقيق إداري وتقني معمق حيث أسفرت نتائج التحقيق –حسبه- إلى أن مياه المصب غير مضرة على الحيوانات إطلاقا، بناء على تحاليل الماء. بل أشارت الجهتان أن مياه المصب صالحة للسقي الفلاحي مضيفا أن بعض الجمعيات لازالت تثير هذه القضية لأسباب مجهولة رغم وجود التقارير العلمية المدروسة.