في رد على قرار الولاية بإبطال مداولتين لمنح 20 مليارا للجمعيات

26 منتخبا ببلدية قسنطينة يدافعون عن قانونية مداولات المجلس
قال أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة أن كافة المداولات التي تمت المصادقة عليها سابقا مطابقة للقوانين، وأن كل ما يثار من تصريحات هي «إشاعات» تحاول من خلالها أقلية مكونة من 10 منتخبين ضرب استقرار هذه الهيئة. وأوضح بيان للمجلس الشعبي البلدي يحمل إمضاء 26 منتخبا، أن كل الدورات التي قام بها المجلس الشعبي البلدي وما نتج عنها من قرارات ومداولات تم تنفيذها قانونية، ولم تتناقض مع القانون البلدي 10/11 والذي يؤكد على حتمية الأخذ برأي الأغلبية في اتخاذ القرارات وتنفيذها، وذلك في إشارة ضمنية إلى مداولتين تتعلقان بتوزيع الإعانات المالية على الجمعيات الرياضية والثقافية أمر والي قسنطينة بإبطالهما منتصف الشهر الماضي.
كما شدد البيان، الذي لم يوقع عليه المير، أن ما يقوم به 10 منتخبين هو محاولات تهدف لتشويه صورة المجلس وتغليط الرأي العام والوصاية، زيادة على أنه بعيد كل البعد على تطلعات المواطنين ومسائل التنمية المحلية التي انتخب من أجلها المجلس، ليضيف البيان أن كل ما ينسب للهيئة المنتخبة من قبل هذه الفئة غير صحيح ولا يقترب من الحقيقة، وليس سوى اتهامات باطلة لكافة المنتخبين وليس المير فقط.
المنتخبون الموقعون على البيان والمنتمون لعدة أحزاب سياسية أكدوا أنهم كأغلبية يتبرأون من كل التصريحات والاتهامات التي تطلق في شأنهم، كما يعتبرون المعارضة «أقلية صماء» تمتنع الخضوع للقانون البلدي، والمضي في تحقيق المنفعة العامة التي تعود بالفائدة على المواطن.