لوح يقول إن محاكمة المتورطين في أحداث غرداية تتم وفق الإجراءات القانونية ويصرح

لا أحد يؤثر في السلطة القضائية
لا بالتصريحات الداخلية
و لا بالتصريحات الخارجية
أعلن وزير العدل وحافظ الأختام يوم الخميس عن الشروع قريبا في إصلاح محكمة الجنايات مع إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وكذا مشروع قانون خاص باستعمال البصمة الوراثية، إلى جانب توسيع المحادثة المرئية عن بعد، وكذا الإمضاء الإلكتروني الصادرة عن القضاء، وذلك في إطار استكمال إصلاح قطاع العدالة. أعطى وزير العدل لدى إشرافه على تخرج دفعة من القضاة في حفل احتضنته المحكمة العليا بحضور عدد من وزراء الحكومة، الملامح الرئيسية لبرنامج إصلاح العدالة، موضحا في كلمة ألقاها بالمناسبة، بأن جسامة التحديات حتمت فتح ورشات إصلاح أخرى، لتعزيز المكاسب وتعميق الإصلاحات، من خلال مراجعة بعض النصوص التشريعية، لا سيما المرتبطة بأساليب التحري والمتابعة، قصد تحسين أداء النيابة، وتدعيم الحق في الدفاع، وتعزيز قرينة البراءة، لتعزيز الحقوق والحريات، فضلا عن إصلاح محكمة الجنايات، وسن قانون خاص بحماية المعطيات الشخصية، وآخر يتعلق باستعمال البصمة الوراثية، فضلا عن توسيع نظام المحاكمة عن بعد، واستعمال المحادثة المرئية عن بعد، وقال وزير العدل إن هيئته تعكف على الإعداد لتنظيم الندوة الوطنية حول إصلاحات العدالة خلال الثلاثي الثاني للعام المقبل، بغرض تقييم المكتسبات المحققة في إطار برنامج الرئيس.كما أعلن لوح بمناسبة تخرج 461 قاضيا من بينهم 245 إمرأة، وقاضي عسكري، وقاضي من الجمهورية الصحراوية ، عن إعادة النظر في مختلف النصوص القانونية التي تحكم تنظيم وسير المدرسة العليا للقضاء، بتحسين المضامين البيداغوجية ومسار التكوين وشروط التأطير، وشروط توظيف الطلبة، عن طريق فتح المجال أمام حاملي شهادة البكالوريا في كل التخصصات، الحاصلين على معدل نجاح يسمح لهم بدخول المدرسة لمتابعة تكوين أكاديمي عالي المستوى، والمشاركة في النهاية بالمشاركة في المسابقة المهنية التي تنظم لتوظيف الطلبة القضاة، وإدخال نظام التخصص لمواجهة الأشكال الجديدة للمنازعات.وشدد لوح في سياق آخر، على أن متابعة المتورطين في أحداث غرداية تتم وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية، وفي ظل الاستقلالية التامة للسلطة القضائية التي تحكمها قوانين الجمهورية،" ما دام الأمر يتعلق بوقائع مجرمة قانونا"، موضحا لدى استضافته مساء أول أمس في القناة التلفزيونية الثالثة، بأن تحريك الدعوى العمومية ضد المتسببين في أحداث غرداية، تم من قبل النيابة والضبطية القضائية، التي تولت القيام بالتحقيقات الابتدائية، و أسفر ذلك عن توقيف بعض الأشخاص، الذين قدموا للنيابة، ووفق إجراءات التلبس فقد صدرت أحكاما ضد فئة، في حين ما تزال قضايا أخرى مجدولة للمحاكمة، في انتظار أن يقول القضاء كلمته فيها، قائلا:" لا أحد يؤثر على السلطة القضائية، لا بالتصريحات الخارجية أو الداخلية"، وهي توفير كافة الضمانات، من بينها حق الدفاع، وانه لا داعي لإثارة قضية حقوق الإنسان حينما يتعلق الأمر بمحاكمة المتورطين في أحداث غرداية، التي لا تختلف عن محاكمة الضالعين في قضايا أخرى. وذكر الوزير بالخطوات الكبيرة التي حققتها الجزائر في مجال إصلاح العدالة منذ نهاية التسعينات، من ضمنها رفع التجريم عن فعل التسيير، بهدف تحرير المبادرة الاقتصادية وحماية الإطارات العاملين لدى المؤسسات الاقتصادية العمومية، بدعوى استحالة إخضاع هذه المؤسسات للقواعد الإدارية، فضلا عن التكيف مع التدابير الدولية الجديدة في مجال محاربة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، حيث تم تصحيح بعض الاختلالات، بتكييف التشريع الجزائري مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ونفى وزير العدل في ذات السياق صحة التقارير الدولية التي تنتقد وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، ووصفها بغير الواقعية، مذكرا بسن قانون حماية حقوق الطفل، وكذا توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، واستحداث صندوق النفقة للتكفل بالأطفال المحضونين، مؤكدا بأن حقوق الإنسان لا يمكن تجزئتها.