إعداد مشروعي قانون حول حماية المعطيات الشخصية واستعمال البصمة الوراثية

حماية للحقوق والحريات وحفاظا على الأملاك العامة والخاصة

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أول أمس بالجزائر العاصمة أن وزارة العدل ستشرع قريبا في إعداد مشروعي قانون حول حماية المعطيات الشخصية واستعمال البصمة الوراثية، وذلك خلال مراسم تخرج الدفعة 23 للطلبة القضاة بالمحكمة العليا، وهذا المشروع يدخل في إطار تدعيم السلطة القضائية وتعزيزها وصونها بما يضمن حماية الحقوق والحريات والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة والأمن والاستقرار ويزرع بذور الثقة والاطمئنان في المجتمع.
وأكد لوح أن تحديات صون لحمة المجتمع وتدعيم تحصين الوطن من كل محاولة تمس بأمنه واستقراره، هي التي دفعت إلى فتح ورشات إصلاح أخرى لتعزيز المكاسب وتعميق الإصلاحات، و أن الهدف من مراجعة بعض النصوص التشريعية خاصة تلك المرتبطة بأساليب التحري و المتابعة هو تحسين أداء النيابة و تدعيم الحق في الدفاع و تعزيز قرينة البراءة لتدعيم حماية الحقوق و الحريات.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن محور العصرنة سيعرف توسيع نظام المحاكمة عن بعد و استعمال المحادثة المرئية عن بعد، إلى جانب توسيع تطبيق الإمضاء الالكتروني للوثائق الصادرة عن مرفق القضاء من أجل ترقية الخدمات و تحسينها اتجاه المواطن و المتقاضي، كما سيعرف الثلاثي الثاني من سنة 2016 تنظيم ندوة وطنية حول الإصلاحات التي عرفتها العدالة و تقييم المكتسبات المحققة في إطار برنامج رئيس الجمهورية.