حسب النائب المكلف بالنظافة

بلدية قسنطينة تنتظر موافقة الوالي لتجديد عقود المؤسسات المصغرة
أفاد نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالنظافة بأن إعادة التعاقد مع المؤسسات المصغرة للنظافة مرهونة بمنح الوالي الموافقة لإبرام صفقة بالتراضي معها، فيما أشار إلى أن مصالحه تقوم بحملة تنظيف واسعة لمختلف الأحياء بالتنسيق مع مختلف الجهات.
وأوضح نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالصحة والتطهير والبيئة والوسائل العامة بأن الأمين العام الجديد لولاية قسنطينة قد طلب من البلدية تجديد التعاقد مع المؤسسات المصغرة للنظافة من أجل تدارك العجز الذي تسجله مصالح النظافة التابعة للبلدية بسبب نقص العتاد والمشاكل التي تواجهها شاحناتها بالطريق المؤدية إلى مركز الردم التقني ببلدية ابن باديس، حيث أشار المسؤول إلى أن البلدية وجهت طلبا إلى الوالي من أجل الموافقة على منح الصفقة بالتراضي إلى المؤسسات المصغرة، التي قال بأن وضعيتها ستسوى في غضون أسبوعين على الأكثر في حال منح الوالي الموافقة.
من جهة أخرى، تحدث المسؤول عن حملة التنظيف التي تقوم بها مصالحه منذ عدة أيام بالتنسيق مع مختلف الجهات، على غرار مديرية البيئة لولاية قسنطينة ومركز الردم التقني، حيث أفاد بأنها ستمس وسط المدينة وأجزاء من حي زواغي بالقرب من مطار محمد بوضياف والعديد من الأحياء الأخرى وستستمر إلى ما بعد شهر أوت الجاري، كما أشار إلى أن البلدية "تعمل بحدها الأقصى للحفاظ على نظافة الأحياء"، فيما يكمن الحل، حسبه، في عودة المؤسسات المصغرة للنظافة للعمل، حيث كانت تغطي جزءا كبيرا من مهمة جمع القمامة والتنظيف.
و يجدر الذكر بأن اجتماع مسؤولي البلدية بمصالح الولاية مطلع الأسبوع الماضي من أجل إيجاد حل لمشكلة النظافة على مستوى بلدية قسنطينة، قد جاء بعد الاحتجاج الذي قام به سكان من نهج حمروش بشير الواقع بالقرب من الحي المعروف ب"النجمة" منذ أكثر من أسبوع، لمطالبة البلدية برفع القمامة التي تراكمت بالحي وتسببت في إزعاج السكان حسب ما أفادوا به، حيث قاموا يومها بشل حركة المرور من خلال وضع القمامة بالطريق.