المؤسسة عمومية و ذات طابع صناعي و تجاري

إنشاء وكالة جديدة للطرق السيارة قبل نهاية العام
سيتم دمج كل من الوكالة الوطنية للطرق السريعة و الجزائرية لتسيير الطرق السيارة قبل نهاية 2015 قصد إنشاء هيئة جديدة باسم الجزائرية للطرق السيارة.
هذه الهيئة الجديدة التي سيتم انشاؤها كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ستكون مكلفة بانجاز و استغلال الشبكة الوطنية للطرق السيارة «من خلال استبدال المؤسسات الحالية فيما يخص الخدمة العمومية و يتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للطرق السريعة و الجزائرية لتسيير الطرق السيارة» حسبما أوضح لوأج مدير الشؤون القانونية و المنازعات بوزارة الاشغال العمومية توفيق موسلي.
ولا تقتصر المهام المنوطة بهذه المؤسسة الجديدة فقط على الدراسات و الإنجاز و الاستغلال و التجهيز للطرق السيارة و السريعة بل تمس ايضا انجاز المنشآت و التجهيزات الموجهة لاستغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تتوقع ابتداء من 2016 استقبال أولى مراكز الدفع خاصة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب حيث سيخضع مستعملو هذه المنشاة الطرقية إلى تسعيرة يتم احتسابها وفقا لعدد الكيلومترات المقطوعة و تصنيف السيارات.
وفيما يخص أسباب هذا الدمج، أوضح السيد موسلي أن قطاع الأشغال العمومية سجل منذ 2001 حجما معتبرا من الاستثمارات العمومية.
ومن أجل تنفيذ أمثل لهذه المشاريع اعتمد القطاع على الوكالة الجزائرية للطرق السريعة قبل أن يتم لاحقا إنشاء الجزائرية لتسيير الطرق السيارة من أجل ضمان تطوير افضل للمنشآت الطرقية السريعة بالبلاد.
وحسب ذات المسؤول، فإن السياسة المعمول بها آنذاك كانت تهدف الى الفصل بين مهمتين أساسيتين: انجاز المنشآت الطرقية السريعة التي أوكلت للوكالة الوطنية للطرق السريعة و تسيير هذه المنشآت و التي اسندت صلاحياتها إلى الجزائرية لتسيير الطرق السيارة.
إلا أنه و مع اقتراب الانتهاء من اشغال الطريق السيار شرق-غرب التي تتزامن مع الشروع في انجاز عدد من طرق الربط بين مختلف مناطق البلاد «صار من الضروري دمج الوكالتين» يقول السيد موسلي.
ولاحظ ذات المسؤول أن الخبرة أظهرت ضرورة تجميع مهمتي الانجاز و التسيير في هيئة واحدة.
بالموازاة مع ذلك، فإن البحث عن نجاعة أفضل في التكفل بمهام الانجاز و التسيير كان هو الآخر وراء هذا الخيار الذي سيسمح أيضا «بترشيد احسن للوسائل المتاحة» يضيف السيد موسلي.
وستكون الجزائرية للطرق السيارة مطالبة باعتماد معايير التنظيم و التسيير الدولية من اجل تحسين نجاعتها في اقرب الاجال حسب ذات المسؤول.
وعن سؤال حول مصير مستخدمي المؤسستين، أكد السيد موسلي أن «كل المستخدمين المرتبطين بسير و تسيير مختلف هياكل الوكالتين سيتم تحويلهم للمؤسسة العمومية الجديدة».
للتذكير، فإن الوكالة الوطنية للطرق السيارة التي أنشئت سنة 1992 قد اوكلت اليها مهمة الاشراف باسم الدولة و لحسابها على المنشآت و كذا كل العمليات المرتبطة بانجاز البرنامج الاستثماري الخاص بالطرق السريعة و كذا ضمان تنفيذ مهام الدراسات و الاشغال و مراقبة و متابعة المشاريع.
بعد ذلك قامت السلطات بإنشاء الجزائرية لتسيير الطرق السيارة سنة 2005 من اجل تنفيذ المخططات و البرامج الخاصة بالاستغلال و الصيانة الخاصة بالشبكة الوطنية للطرق السيارة و السريعة إلى جانب المنشات الطرقية التابعة بهدف ضمان مستوى أمثل من الخدمة العمومية لفائدة مستخدمي الطريق السيار.