نحو انشاء وكالة جديدة للطرق السيارة

سيتم دمج كل من الوكالة الوطنية للطرق السريعة و الجزائرية لتسيير الطرق السيارة قبل نهاية 2015 قصد انشاء هيئة جديدة باسم الجزائرية للطرق السيارة.
هذه الهيئة الجديدة التي سيتم انشاءها كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ستكون مكلفة بانجاز و استغلال الشبكة الوطنية للطرق السيارة "من خلال استبدال المؤسسات الحالية فيما يخص الخدمة العمومية و يتعلق الامر بالوكالة الوطنية للطرق السريعة و الجزائرية لتسيير الطرق السيارة" حسبما اوضح لوأج مدير الشؤون القانونية و المنازعات بوزارة الاشغال العمومية توفيق موسلي.
ولا تقتصر المهام المنوطة بهذه المؤسسة الجديدة فقط على الدراسات و الانجاز و الاستغلال و التجهيز للطرق السيارة و السريعة بل تمس ايضا انجاز المنشات و التجهيزات الموجهة لاستغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع.
وتجدر الاشارة الى ان الجزائر تتوقع ابتداء من 2016 استقبال اولى مراكز الدفع خاصة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب حيث سيخضع مستعملوا هذه المنشاة الطرقية الى تسعيرة يتم احتسابها وفقا لعدد الكلومترات المقطوعة و تصنيف السيارات.
وفيما يخص اسباب هذا الدمج اوضح السيد موسلي ان قطاع الاشغال العمومية سجل منذ 2001 حجما معتبرا من الاستثمارات العمومية.
ومن اجل تنفيذ امثل لهذه المشاريع اعتمد القطاع على الوكالة الجزائرية للطرق السريعة قبل ان يتم لاحقا انشاء الجزائرية لتسيير الطرق السيارة من اجل ضمان تطوير افضل للمنشات الطرقية السريعة بالبلاد.
وحسب ذات المسؤول فان السياسة المعمول بها انذاك كانت تهدف الى الفصل بين مهمتين اساسيتين: انجاز المنشات الطرقية السريعة التي اوكلت للوكالة الوطنية للطرق السريعة و تسيير هذه المنشات و التي اسندت صلاحياتها الى الجزائرية لتسيير الطرق السيارة.
الا انه و مع اقتراب الانتهاء من اشغال الطريق السيار شرق-غرب التي تتزامن مع الشروع في انجاز عدد من طرق الربط بين مختلف مناطق البلاد "صار من الضروري دمج الوكالتين" يقول السيد موسلي.
ولاحظ ذات المسؤول ان الخبرة اظهرت ضرورة تجميع مهمتي الانجاز و التسيير في هيئة واحدة.
بالموازاة مع ذلك فان البحث عن نجاعة افضل في التكفل بمهام الانجاز و التسيير كان هو الاخر وراء هذا الخيار الذي سيسمح ايضا "بترشيد احسن للوسائل المتاحة" يضيف السيد موسلي.
وستكون الجزائرية للطرق السيارة مطالبة باعتماد معايير التنظيم و التسيير الدولية من اجل تحسين نجاعتها في اقرب الاجال حسب ذات المسؤول.
وعن سؤال حول مصير مستخدمي المؤسستين اكد السيد موسلي ان "كل المستخدمين المرتبطين بسير و تسيير مختلف هياكل الوكالتين سيتم تحويلهم للمؤسسة العمومية الجديدة".
للتذكير فان الوكالة الوطنية للطرق السيارة التي انشئت سنة 1992 قد اوكلت اليها مهمة الاشراف باسم الدولة و لحسابها على المنشات و كذا كل العمليات المرتبطة بانجاز البرنامج الاستثماري الخاص بالطرق السريعة و كذا ضمان تنفيذ مهام الدراسات و الاشغال و مراقبة و متابعة المشاريع.
بعد ذلك قامت السلطات بانشاء الجزائرية لتسيير الطرق السيارة سنة 2005 من اجل تنفيذ المخططات و البرامج الخاصة بالاسغلال و الصيانة الخاصة بالشبكة الوطنية للطرق السيارة و السريعة الى جانب المنشات الطرقية التابعة بهدف ضمان مستوى امثل من الخدمة العمومية لفائدة مستخدمي الطريق السيار. بقلم فوزي كنوش