سجل خمس وفيات و أكثر من 1400 إصابة بتسممات غذائية خلال موسم الاصطياف

توقيف أكثر من 7800 شخص أودع منهم 2022 الحبس المؤقت
كشفت مصالح الدرك الوطني عن تسجيل وفاة خمسة ( 05 ) أشخاص فضلا عن إصابة ما لا يقل عن 1460 شخصا بتسممات غذائية في الأقاليم التي تدخل ضمن دائرة تخصصها على المستوى الوطني وذكرت بأن هذه الحصيلة تمثل نسبة
75.06 بالمئة من العدد الإجمالي المسجل خلال السنة الجارية.
وأوضحت حصيلة لقيادة الدرك الوطني تحصلت النصر أمس عن نسخة منها بأن من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه التسمّمات غياب شروط النظافة أثناء تجمعات الأشخاص بالأعراس و الولائم، مشيرة إلى أن أكبر النسب تم تسجيلها على مستوى ولاية تلمسان، ب 278 حالة متبوعة ببجاية ب 142 حالة وسكيكدة ب 85 حالة.
وبخصوص عملية مراقبة الشواطئ ذكرت ذات الحصيلة بأن وحدات الدرك الوطني قد عالجت 151 قضية تتعلق بظاهرة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ في إطار مخطط دلفين لموسم الاصطياف المنصرم الذي تم بشأنه إقرار مجانية الدخول إلى الشواطئ.
منها 13 قضية متعلقة بالاستغلال غير الشرعي لأماكن التخييم و51 قضية متعلقة باستغلال مواقف السيارات بدون رخصة، مشيرة إلى أنه تم على إثر ذلك حجز 2793 طاولة 9543 كرسي 2152 شمسية و 154 خيمة، مشيرة إلى أن نشاط وحدات الدرك قد راقبت خلال موسم الاصطياف الماضي، 254 شاطئا أي ما نسبته 72.88 بالمئة من العدد الإجمالي للشواطئ المسموحة للسباحة.
وتمت الإشارة بأن نشاط وحدات الدرك الوطني خلال موسم الاصطياف قد تمحور حول تنفيذ خدمات المراقبة العامة خاصة على مستوى البلديات الساحلية، الشواطئ المسموحة للسباحة، المحافظة على النظام العام و حماية الأشخاص و الممتلكات، كما تمت الإشارة إلى أنه قد تم بالمناسبة بأن الوحدات الساحلية قد نفذت خلال هذا الموسم 135ألف و 518 خدمة ، من بينها 110 آلاف و487 خارجية خصصت للمراقبة العامة، تأمين المحيط، زيارة الأماكن العمومية، مراقبة طرق المواصلات عن طريق دوريات وسدود، مراقبة الشواطئ، المنتزهات الغابية
و تأمين مختلف التظاهرات.
علما أنه قد تم – حسب ذات المصدر، إقحام 44 ألف دركي،4500 سيارة و3700 دراجة نارية فضلا عن 12 حوامة و 59 فوج سينو - تقني. أما في مجال الشرطة القضائية تمت – يضيف ذات المصدر، معالجة 9348 قضية، منها 57 بالمائة متعلقة بجرائم القانون العام و14 بالمائة متعلقة بالجريمة المنظمة، أدت إلى توقيف 7883 شخصا، أودع منهم 2022 الحبس المؤقت، أغلبية هذه القضايا المعالجة من طرف الوحدات تتعلق بجرائم القانون العام بنسبة 57 بالمائة مسجلة ارتفاعا نسبته 3 بالمائة، (5158 سنة 2014 و 5294 سنة 2015).وبالنسبة للجريمة المنظمة التي تمثل 14 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة، غالبيتها تمثلت في قضايا تهريب الوقود، تم معاينة خلال هذه الفترة (418) قضية، على إثرها تم حجز 356 ألف و 634 لترا، مقابل 140 قضية معاينة خلال 2014، بارتفاع قدره 163 بالمائة، فيما تمت معالجة 372 قضية، على إثرها تم حجز 12 طنا و 06 قناطير من الكيف المعالج و 2304 قرص من المؤثرات العقلية من إجمالي 95353 ألفا قرص من المؤثرات العقلية تم حجزها بباقي ولايات الوطن، فيما تم في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، معالجة 173 قضية، بزيادة نسبتها 21 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، وتم التنويه بالمناسبة إلى توقيف 359 أجنبي من جنسيات أفريقية أغلبيتهم من مالي النيجر والمغرب، أودع منهم 274 الحبس.
أما في ما يتعلق بنشاط فرق الدرك الوطني لحماية الأحداث، فقد تم معالجة 79 قضية استغلال وتحريض القصر على الفسق والدعارة، استهلاك المخدرات، تناول المشروبات الكحولية والتسول، مع المساهمة في إعادة إدماج الأحداث في أسرهم، فيما تمت معالجة أحد عشر (11) قضية متعلقة بالمساس بالتراث الثقافي، أدت إلى توقيف خمس (05) أشخاص متورطين واسترجاع (215) قطعة أثرية من فترة ما قبل التاريخ تم تسليمها إلى مديريات الثقافة الولائية إلى جانب اكتشاف أربع (04) مواقع أثرية من طرف وحدات الدرك الوطني تم تبليغ السلطات المختصة بشأنها.
وفي إطار عمليات مداهمة أوكار الجريمة، نفذت وحدات الدرك الوطني 518 مداهمة عبر أقاليم الولايات الساحلية، تم خلالها توقيف 179 شخصا غالبيتهم من المبحوث عنهم بموجب أوامر عدلية، استهلاك المخدرات و المؤثرات العقلية و حيازة الأسلحة البيضاء، و حجز 44 مركبة، معظمها مبحوث عنها في قضايا السرقة و التهريب، فيما نفذت الأسراب الجوية للدرك الوطني، خلال موسم الاصطياف المنصرم، 101 طلعة جوية، من بينها 30 طلعة جوية ليلية بمجموع ساعي قدره 450 ساعة. أما في مجال حوادث المرور فتم تسجيل خلال ذات الفترة 2165 حادث مرور ، تسبب في وفاة 347 شخصا وإصابة 3820 أخر بجروح، أما الحوادث التي تسببت فيها الدراجات المائية فتم تسجيل خلال الموسم خمسة ( 05 ) حوادث، أسفرت عن وفاة شخصين (02) وجرح 05 آخرين.