جيجل: إزالة أكبر سوق فوضوي لبيع الأقمشة والألبسة والأواني المنزلية

تواصل بلدية جيجل عملية ازالة الأسواق الجوارية الفوضوية وساحات البيع فوق الأرصفة والساحات العمومية حيث كان الدور أمس على محتلي أرصفة شارع بوقطة الممتدة من قبالة الحي الاداري الى غاية قاعة أبركان للرياضة.
فقد تمت إزالة كل الطاولات الخشبية والحديدية والشمسيات المستعملة من طرف باعة الخضر والفواكه، كما مست هذه العملية ازالة ونزع كل الوسائل المستعملة في بيع الأقمشة والألبسة والأواني المنزلية المعروضة فوق الرصيف وهدم الأكشاك التي اقيمت بدون ترخيص مقابل دعوة التجار الشرعيين الى عدم عرض سلعهم خارج محلاتهم التجارية تحت طائلة التعرض الى عقوبات في حالة عدم احترام هذه التعليمات.
إزالة السوقين سخرت لها بلدية جيجل كل الوسائل الضرورية من شاحنات وكاسحات وأعوان البلدية مما سمح بإنهاء العملية قبل منتصف نهار أمس ومما ساعد على نجاح تجاوب وتقبل الباعة المعنيين بإزالة سوق الأقمشة والألبسة والأواني المنزلية وهوما ترك لدى الراجلين وسكان الشارعين ارتياحا كبيرا، كما هو الشأن لأصحاب المحلات التجارية الشرعيين الذين كانوا يعانون من المنافسة غير الشريفة للباعة غير الشرعيين العارضين لسلعهم أمام المحلات التجارية.
ع.قليل
عمال ورشات طريق جيجل - العلمة في إضراب
واصل عمال ورشات إنجاز الطريق السيار الرابط بين جيجل والعلمة اضرابهم أمس عن العمل لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على وضعيتهم المالية والمهنية الغامضة، حسبهم وذلك بعد تحويلهم من شركة إيطالية إلى شركة وطنية خاصة لأشغال الطرق حيث أبدوا عدم رضاهم بشأن الأجور المقترحة عليهم، والتي تم - بحسبهم- تقليصها مقارنة مع ما كانوا يتقاضونه من أجور خلال فترة عملهم لدى الشركة الايطالية وهو إجراء غير قانوني ومجحف في حقهم كونه ألحق بهم اضرارا مالية، يضيف العمال المضربون في حديثهم للنصر.
النصر اتصلت بمديرية الأشغال العمومية صاحبة المشروع والمرافقة لأشغال انجاز الطريق حيث أوضح لنا مصدر مسؤول بأن هؤلاء العمال تسرعوا في إصدار أحكام في غير محلها وبعد أقل من شهر على بداية تشغيلهم لدى الشركة الوطنية الخاصة، التي تسعى لتحرير والتوقيع على عقود العمل، وكشف الأجور، حيث راح هؤلاء العمال يصدرون أحكاما مسبقة قبل الاطلاع على مضمون العقود ومعرفة قيمة الأجور التي يعطيها صاحب الشركة الأولوية في التشغيل لهؤلاء العمال نظرا للخبرة المكتسبة لديهم بدلا من تشغيل عمال جدد، مضيفا بأن مفتشية العمل تتابع وتراقب إجراءات تشغيل المحتجين بخصوص جدية وقانونية العقود والأجور التي سيتقاضونها.