بعد توقف مشروع التحسين الحضري

شارع بلوزداد يغرق في الأتربة والأوحال
لا يزال شارع بلوزداد بوسط مدينة قسنطينة يشهد وضعا متدهورا بسبب توقف أشغال إنجاز مشروع التحسين الحضري منذ أزيد من عشرة أشهر، حيث كان من المفروض أن يستلم قبل انطلاق عاصمة الثقافة العربية، ما تسبب في تشويه صورة المدينة وأثار استياء زوار وقاطني الشارع.
وأصبحت مظاهر انتشار الردوم والأتربة المتطايرة، والأوحال المتشكلة كلما تساقطت قطرات من المطر، من المناظر المألوفة لدى رواد شارع بلوزداد، بعد أن قامت إحدى المقاولات التي عينتها مديرية التعمير والبناء شهر أوت من السنة الفارطة بقلع البلاط القديم بغرض استبداله بأحجار مستوردة على غرار ما تم إنجازه في شارعي فرنسا وعواطي مصطفى، إلا أن المقاولة غادرت الورشة بعد نشوب خلاف مع المديرية حول بند في الصفقة يتعلق بإعادة هيكلة الكلفة، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فيما ذكرت مديرية التعمير آنذاك بأن فسخ الصفقة يعود إلى عدم التزام المؤسسة بالآجال المحددة.
وقد قامت مديرية التعمير بإعادة منح المشروع الذي يتابعه مكتب دراسات إسباني في ظرف قياسي نظرا للطابع الاستعجالي للعملية إلى مقاولة أخرى، هذه الأخيرة غادرت بدورها المشروع لنفس الأسباب قبل أسابيع قليلة من انطلاق فعاليات قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، ما وضع المديرية المعنية في موقف صعب بعد افتتاح فعاليات تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، باعتبار أن الشارع يعد شريانا ومكانا يعبره كل زائر للمدينة، كما أشار مصدرنا إلى أن مصالح التعمير قررت عدم وضع حجارة على غرار ما تم في الشوارع التي استفادت من عمليات التحسين الحضري في التظاهرة، واستبداله بالبلاط المطبوع من أجل تخفيض تكاليف إنجاز المشروع.
وكان مدير التعمير قد أكد للنصر سابقا، بأن مديريته قررت فسخ صفقة تهيئة الأرصفة بشارع بلوزداد، بعد التأخر الكبير الذي عرفه إنجاز المشروع، و الصعوبات التي واجهت مصالحه مع الشركة التي كلفت بتهيئة الشارع، حيث سيتم الإعلان عن مناقصة والانطلاق في الأشغال في آجال لن تتعدى ثلاثة أشهر كأقصى تقدير، إلا أن هذه الالتزامات بقيت مجرد حبر على ورق، حيث صرح أمس في ااتصال بالنصر بأن الإعلان عن المناقصة سيتم خلال الأسابيع المقبلة بعد أن تم إعداد دفاتر الشروط الجديدة مؤخرا، ما يوحي بأن الانطلاق في الأشغال لن يكون إلا بعد ثلاثة أشهر على الأقل نظرا لتعقد الإجراءات التي يفرضها قانون الصفقات العمومية. وقد قدم الأمين العام للولاية، في آخر اجتماع له بالمدراء التنفذيديين ورؤساء البلديات، صورة قاتمة عن وضعية القطاع، حيث أكد أن وجود العديد من المشاكل والعراقيل بالمديرية أدى إلى تأخير استلام العشرات من عمليات مشاريع التحسين الحضري بالولاية، على الرغم من توفر المديرية على اعتمادات مالية ضخمة قدرها بمئات الملايير بالإضافة إلى الاطارت المؤهلة لمتابعة المشاريع، كما أكد بأن نسبة استهلاك المخصصات المالية للمشاريع لم تتجاوز نسبة 40 بالمائة، مشيرا إلى وجود مشاريع دشنت ولم تستلم بها الأشغال بصفة نهائية.