المقاولون يطالبون بمستحقاتهم قبل مواصلة الأشغال

مشاريع عاصمة الثقافة العربية متوقفة

قرر المقاولون أصحاب عدة مشاريع تخص قسنطينة عاصمة الثقافة العربية التوقف عن العمل بشكل نهائي إلى غاية حصولهم على مستحقاتهم المالية.
وأكد مقاولون في أعقاب اجتماع عقدوه بحر الأسبوع المنصرم أن وعود الإدارة لم تجسد على أرض الواقع، ورغم أن الوالي طالب الجهات المختصة بضرورة إيجاد حلول مع المقاولون إلا أن الأمور بقت تراوح مكانها، وهو ما أرغمهم على وقف العمل في ورشات مختلفة سواء بقلب المدينة على غرار ورشة تهيئة شارع بلوزداد (سان جان) أو مشاريع الطلاء وإعادة الإعتبار لعدة عمارات بالمدينة.
وهجرت المقاولات المكلفة بالمشاريع المتبقية الخاصة بتظاهرة عاصمة الثقافة العربية الورشات لعدم تلقي أصحابها مستحقاتهم المالية. وعدم تسوية الوثائق الإدارية الخاصة بالصفقات لدى مديرية التجهيزات العمومية، في وقت لا تزال الأشغال متوقفة بمشاريع ترميم العمارات والقطاع المحفوظ للسبب نفسه.
ويلاحظ بأن مختلف المشاريع التي لم تستلم قبل التظاهرة، تشهد حالة من الركود. حيث كانت أغلبية الورشات خالية من العمال ولا يوجد بها ما يدل على وجود أية حركية.
ويأتي في مقدمة المشاريع المتأخرة مركز للفنون المتواجد في مقر الولاية القديم بحي القصبة، حيث كان من المفترض أن يستلم بعد شهرين من انطلاق التظاهرة، إضطر صاحب المقاولة لمغادرة الورشة، منذ أزيد من شهر بسبب عدم تلقيه لمستحقاته المالية. كما أن العمال الصينيين والجزائريين غادروا الورشة إلى وجهات أخرى حسب ما أكده حارس هناك.
الأمر سيان بمشروع المدرسة بشارع العربي بن مهيدي، حيث أكد لنا مصدر من الورشة بأن مديرية التجهيزات العمومية، لم تسو الوثائق الإدارية لإتمام الصفقة إلى حد الساعة، على الرغم من إنطلاق الأشغال قبل أزيد من 6 أشهر. كما أن المقاولة لم تتلق مستحقاتها، مما دفعها إلى التوقف عن العمل.
ويبقى إشكال المستحقات المالية عالقا لدى عشرات المقاولين وهو ما جعل الأشغال تتوقف نهائيا وسط تذمر المواطنين خاصة السكان المعنيين بعدة شوارع ومناطق منها بلوزداد وطاطاش بلقاسم. بالإضافة إلى المنظر الجميل وعواطي مصطفى، وكذا عمارات السيلوك وشارع العربي بن مهيدي. حيث لا زالت الورشات مفتوحة.
وكان والي قسنطينة، قد اعترف في أكثر من مرة، بتأخر المشاريع المتبقية الخاصة بتظاهرة عاصمة الثقافة العربية وحمل القائمين على مديرية التجهيزات العمومية والمقاولات مسؤولية تأخر المشاريع.
كما سبق لمقاولين معنيين أن طرحوا إشكالية المستحقات المالية على الأمين العام لوزارة السكن في آخر زيارة له للولاية.