والية قالمة تحمل البلديات مسؤولية تنامي البناء الفوضوي حملت والية قالمة الجديدة فاطمة الزهراء رايس رؤساء البلديات المسؤولية عن تزايد انتشار البناء الفوضوي و أعلنت أمس عن إجراءات لإعطاء دفع جديد للقانون 15/08 المتعلق بتسوية البناءات الذي يعرف صعوبات كبيرة في تطبيقه بقالمة و قابله عزوف من المواطنين الذين يشتكون من سوء الفهم و بطء الإجراءات و تعقيدها. و من بين الإجراءات المتخذة مباشرة أثناء انعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي الذي ناقش الملف، إصدار أوامر لرؤساء الدوائر العشر للاجتماع مرة كل أسبوع لدراسة ملفات المواطنين و الرد عليها في نفس الجلسة و تبليغ أصحاب الملفات بالقرارات الصادرة، حتى يتمكنوا من تقديم طعونهم إلى اللجنة الولائية في حالة الرد السلبي، و قالت بأن الاجتماع الدوري سيعقد مرة كل أسبوع عبر كل الدوائر و في نفس اليوم و الساعة حتى و إن كان الأمر يتعلق بدراسة ملف واحد. الإجراء الثاني هو اجتماع لجنة الطعون الولائية مرة كل أسبوع أيضا لدراسة الطعون التي تصلها من أصحاب الملفات المرفوضة و الرد عليها بسرعة، و تبليغ المواطنين بالقرار المتخذ حتى يتمكنوا من الذهاب إلى القضاء في حال كان الطعن مرفوضا. كما تقرر أيضا تنظيم لقاء عمل يجمع رؤساء الدوائر و البلديات و مديريات أملاك الدولة و السكن و التعمير و مسح الأراضي لتوحيد الرؤى حول تطبيق القانون، و الاتفاق على طريقة عمل فعالة و موحدة عبر كل الدوائر لتفادي القراءات المختلفة لمواد القانون 15/08 الذي يوشك على النهاية بعد 10 أشهر، دون أن يحقق الأهداف المسطرة للقضاء النهائي على مشاكل البناءات غير المكتملة عبر بلديات ولاية قالمة. و حملت المتحدثة بقوة على رؤساء البلديات و قالت بأنهم يتحملون جزءا من مسؤولية تنامي البناءات الفوضوية و توسعها سواء عن طريق المحاباة و غض الطرف، أو سوء معرفة لقوانين العمران أو بسبب نقص الكفاءة و الإهمال الذي أدى إلى ظهور أحياء فوضوية بأكملها، عبر العديد من البلديات قبل أن تبدأ آلة الهدم عملها لصد مافيا العقار التي كادت أن تحكم قبضتها على مساحات واسعة من الأراضي خلال السنوات الماضية. و رحب المجلس الشعبي الولائي بالقرارات المتخذة و اعتبرها خطوة فعالة لإنهاء مشكل تطبيق القانون المذكور الذي كان محل مناقشة ساخنة بين أعضاء المجلس و المصالح الإدارية و التقنية المعنية بتطبيقه، بينها مديرية التعمير و البناء و أملاك الدولة و رؤساء الدوائر الذين استمعوا لتدخلات الأعضاء الذين تحدثوا عن صعوبات تعترض دراسة الملفات المودعة لدى اللجان المختصة و سوء فهم مواد القانون و اختلاط المفاهيم بين عدة قوانين تتحدث كلها عن البناء الفوضوي و كيفية تسوية البناءات غير المكتملة، و اختلاف القراءات للنص القانوني من دائرة إلى أخرى. و حسب أعضاء المجلس الشعبي الولائي فإن الصعوبات الميدانية المطروحة ساهمت بشكل كبير في عزوف المواطنين عن تقديم ملفات التسوية و بطء عملية دراسة الملفات المودعة و الرد عليها. و ذكر متدخلون بأن المواطنين بقالمة يعانون من نقص المعلومات و ضعف الاتصال بينهم و بين المصالح الإدارية المعنية بتطبيق القانون، المتعلق بالموضوع مما أدى إلى توسع الهوة بين الطرفين باستمرار رغم مرور 7 سنوات كاملة على بداية سريان مفعول قانون تسوية وضعية البنايات غير المكتملة في جويلية 2008.
