تنفيذا للقانون رقم 15-08 الصادر في 20 جويلية 2008.. تيزي وزو/ 11900 ملف طالب مطابقة البناءات تم تسويتها

قامت مديرية البناء والتعمير بتيزي وزو، بتسوية وضعية 11900 وحدة سكنية بصفة نهائية من مجموع 7881 ملف تم إيداعه لدى اللجنة المكلفة بمراقبة مطابقة البناءات وذلك في إطار تطبيق الإجراءات المعلن عنها في القانون رقم 15-08 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 المحدد لقواعد مطابقة البناءات بهدف استكمالها.
حسب ما أكده مدير البناء والتعمير بتيزي وزو محمد لاربش، فإن اللجنة المحلية المكلفة بمراقبة مطابقة البناءات استقبلت ومنذ شروعها في تطبيق إجراءات قانون رقم 15-08 الصادر في 20 جويلية 2008 المتعلق بمطابقة البناءات واستكمالها 7881 ملف المتضمن 13705 شقة و36 وحدة للتجهيزات العمومية، حيث تم تسوية الوضعية القانونية ل 11900 وحدة سكنية و36 تجهيزا عموميا وذلك بعد إخضاع الملفات المودعة لدى مصالحه لدراسة حددتها الشروط الواردة في القانون السالف الذكر، مضيفا أن عدد الملفات المودعة لدى مصالحه في الشأن ذاته لا يعكس في الحقيقة واقع البناء الفوضوي بتيزي وزو من مبدأ أن العديد من المعنيين بالقضية لم يتقدموا بملفات تسوية وضعية سكناتهم، الأمر ذاته دفع بوزارة السكن بتمديد الآجال المحددة قانونيا لتعليق العملية الموافق لتاريخ 02 أوت 2013 إلى ثلاث سنوات إضافية وفق ما ورد في قانون المالية 2014 مع العمل على تحسين التدابير المتعلقة بمطابقة البنايات المنصوص عليها في قانون 15-08 الصادر في 20 جويلية 2008 بهدف إعطاء فرصة للمواطنين والهيئات العمومية لتسوية الوضعية القانونية لبناياتهم. وفي هذا الصدد، كشف محدثنا أن الحصيلة الأولية للعملية من ملفات المواطنين المودعة لدى المديرية منذ بداية السنة الجارية 2014 تتواجد حاليا على مستوى الوزارة الوصية قصد معاينتها وتسوية وضعيتها قريبا. وقال مدير البناء والتعمير بتيزي وزو إن هذه العملية اقتصر مجال تطبيقها حاليا على مستوى التجمعات السكنية الكبرى المتواجدة على مستوى بلديات ودوائر الولاية. وعن البنايات التي شملها القانون، أكد محدثنا بأنه إجراءات التسوية مست بالدرجة الأولى البناءات المنجزة قبل تاريخ 2008 ما يعني أن البنايات التي أنجزت ما بعد التاريخ سيتم استكمالها بصفة تلقائية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون، موضحا بأنه من صالح أصحاب البنايات استكمال أشغالها من منطلق أن وثيقة مطابقة البناءات ستدرج مستقبلا ضمن شروط الاستفادة من شهادة حيازة الملكية. ومن جهة أخرى، صرح مدير البناء والتعمير "محمد لاربش" بأن مصالحه وفي إطار تنفيذها لنصوص قانون تسوية البناء الفوضوي بالولاية، قامت بتحرير 45 محضرا ضد 45 شخصا لأسباب متفرقة، حيث أن 08 منها لعدم توفر شروط المطابقة و37 محضرا متعلقا بعدم حيازة رخصة البناء.