10 آلاف ملف “بناء فوضوي" بالشلف ينتظر التسوية

تسوية %15 منها بعد ثلاثة أشهر من نهاية المهلة القانونية

وصل عدد الملفات المودعة بالخلية الولائية لدراسات الملفات المتعلقة بتسوية وضعية البناءات الفوضوية، وفقا لقانون تطبيق قوانين مطابقة البناءات وإتمامها رقم 08-15 المؤرخ في 20-07-2008، عن 10352 ملف، تم دراسة ما يصل إلى 7244 ملف، في حين لم يتعد عدد رخص البناء المسلمة 270 رخصة، وهو رقم ضئيل مقارنة بعدد الملفات التي تنتظر التسوية مع قرب انتهاء المهلة القانونية المحددة بمدة خمس سنوات، والتي ستنتهي مع شهر جويلية القادم.
طالب أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالشلف بضرورة توجيه مراسلات للسلطات المركزية بغرض تمديد آجال تطبيق القانون المتعلقة بتسوية البناءات الفوضوية، على اعتبار الأعداد الضئيلة للملفات المدروسة من قبل الخلية الولائية، حيث خلص التقرير المعد من قبل لجنة التعمير والسكن أن هذا التأخر سينعكس على الوضعية القانونية لمعظم البناءات الفوضوية. كما أبان ذات التقرير عن الأرقام التفصيلية للملفات المودعة بمصالح البلديات، والبالغ عددها 10201 ملف تم تحويل منها 7044 ملف إلى مصالح مديرية البناء والتعمير. فيما يبقى 2957 ملف حبيس أدراج لدى مصالح البلديات دون تقديم تبريرات مقنعة للمواطنين.. الذين يتساءلون عن مصير ملفاتهم. وبالنسبة للملفات المحولة إلى مصالح مديرية البناء والتعمير فلم يزد عدد الملفات المدروسة عن 5066 ملف بفارق 2178 ملف وبنسبة تقدر ب65 بالمائة، رغم التعليمات الصادرة في هذا الشأن بالإسراع في دراسة الملفات وكذا استحداث خلية تابعة لذات المديرية مؤطرة لمتابعة ودراسة ملفات المواطنين الراغبين في تسوية وضعية بنائاتهم الفوضوية، سواء تلك المنجزة قبل أو بعد صدور القانون رقم 08-15 في سنة 2008، حيث أن عدد الملفات المقبولة لا يتعدى 15% بما يقابل 1938 ملف فيما يبقى 1896 ملف قيد الدراسة وهو ما يعني مزيد من التأخر في دراسة الملفات، رغم قرب انقضاء الآجال القانونية للعمل بالقانون والمحددة ب20 جويلية القادم.
وأحصت ذات اللجنة بالبلديات بعض المشاكل التي تعترض المواطنين أثناء تقديمهم لملفات التسوية، في رفض أغلبية الأعوان المكلفين ملفاتهم دون تقديم تبريرات مقنعة رغم أن مهمتهم تسجيل وتحويل الملفات إلى الخلية الولائية، فضلا عن عدم كفاءة الأعوان المعينين وعدم إلمامهم بالقانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008، والذين يصدرون أحكاما شخصية دون الأخذ بعين الاعتبار رأي لجنة المعاينة، ما يتعارض مع النصوص القانونية والتنظيمية.