وزير التجارة بختي بلعايب يؤكد

رخص الاستيراد ستمسّ خمس مواد في مرحلة أولى
أكد أمس وزير التجارة بختي بلعايب بأن نظام العمل برخص الاستيراد والتصدير الذي ستطبقه الحكومة سيمس خمس مواد في مرحلة أولى، منها استيراد السيارات والاسمنت، وقال بأن المواد المعنية بالدرجة الأولى هي تلك التي تشكل عبئا على توازنات الاقتصاد والتي فيها ضبابية في التسويق والاستيراد، مضيفا بأن هذه الرخص لن تمس كل المواد بل تلك التي تمثل
إفراطا في التكلفة.
وقال بلعايب في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقدية لولاية البليدة، بأن الهدف من رخص الاستيراد هو الإبقاء على شفافية أكبر في مجال الصفقات المتعلقة بالاستيراد.
من جانب آخر، أوضح الوزير بأن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها عدة دول في العالم تأثيراتها ليست سلبية على الجزائر، موضحا بأن هذه الأزمة فرصة للجزائر لتنويع اقتصادها خارج المحروقات، مشيرا في ذات السياق، إلى أن الدولة تعول كثيرا على استثمارات القطاع الخاص الذي تعتبر مشاركته ضرورية لتطوير الاقتصاد الوطني والبحث عن موارد جديدة خارج قطاع المحروقات وخلق مصادر أخرى لجلب العملة الصعبة، وتشجيع الخواص على خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وفي تقيميه لمداومة التجار في عيد الأضحى المبارك قال الوزير بأنها كانت إيجابية وعرفت تحسنا مقارنة بالسنوات الماضية، وفي سؤال حول دعم الدولة لبعض المواد الاستهلاكية، أوضح وزير التجارة بأن الأمر يحتاج إلى نقاش و دعم هذه المواد حسبه يجب أن يبقى خاصا بالفئات ضعيفة الدخل، مشيرا إلى أن رفع الدعم عن هذه المواد سيقلص من ظاهرة تهريب المواد المدعمة التي تعرفها الحدود الجزائرية نحو البلدان المجاروة، ويقلص من ظاهرة التبذير.
من جهة أخرى، كشف عضو الحكومة عن إحصاء 20 سوقا للجملة قيد الانجاز على المستوى الوطني، وحمّل في سياق متصل السلطات المحلية بولايات الوطن المسؤولية في القضاء على الأسواق الفوضوية، مضيفا بأن القضاء على هذه الظاهرة من صلاحيات الإدارات المحلية والقوانين واضحة في هذا المجال. ودعا في نفس الصدد، إلى إنشاء فضاءات تجارية وأسواق جوارية بالأحياء ذات الكثافة السكانية العالية وذلك لامتصاص الأسواق الفوضوية التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني. كما أكد الوزير في ذات السياق، عزم مصالحه على محاربة ظاهرة عرض بعض المواد لسريعة التلف في ظروف غير صحية والتي تشكل خطرا على صحة الإنسان.