المرحلة القادمة ستعرف عودة الى قانون رخص الإستيراد (وزير)

أكد وزير التجارة بختي بلعايب اليوم الثلاثاء بالبليدة أن المرحلة القادمة ستعرف قانونا جديدا يخص التجارة الخارجية من خلال الرجوع الى رخص الإستيراد .
وأوضح الوزير في ختام زيارة قادته الى معاينة عدد من المنشآت التابعة لقطاعه بولاية البليدة أن هذا القانون يهدف الى "تحفيز الإستثمار الوطني والأجنبي ويكون في اتجاه للوصول الى انتاج يسد حاجيات الوطن ويعد للتصدير" .
وقال الوزير في هذا الخصوص أن المواد المعنية برخص الإستيراد "تعني بالدرجة الأولى المواد التي تشكل عبئا كبيرا على التوازنات الإقتصادية الكبرى على البلاد والتي فيها ضبابية في التسويق والإستيراد والغرض منها هو فرض نوع من الشفافية على الصفقات المتعلقة بهذه المواد" .
وذكر الوزير أن خمس مواد ستدخل في مرحلة أولى تحت نظام رخص الإستيراد منها السيارة مواد البناء وتغذية الأنعام مشيرا الى أن القائمة "ستبقى مفتوحة وفق تطور الأوضاع" مشيرا الى أنه "لا يشمل كل المواد بل المواد التي لاحظنا فيها إفراط في كلفة الإستيراد".
ومن جهة اخرى أكد الوزير أن الزيارة الميدانية سمحت له بأن البليدة تتوفر على إنتاج حقيقي يمكن أن يروج في الأسواق الوطنية وحتى في الأسواق الخارجية خاصة وأن الجزائر في مرحلة تستدعي "تنويع" الإقتصاد الجزائري بمصادر للعملة الصعبة التي ترتكز أساسا حتى الآن على عائدات البترول .
وشملت الزيارة التفقدية سوق الجملة للخضر والفواكه ببوفاريك وهو سوق قديم جدا ويوجد في وسط المدينة والذي أكد بشأنه الوزير أن هناك إجماع من السلطات على ضرورة تحويله الى مكان مناسب آخر في موقعه ومساحته خصوصا وأنه يتواجد في منطقة متيجة ذات الإنتاج الفلاحي الوفير والمتميز التي هي بحاجة ماسة الى سوق وطني للجملة من الخضر والفواكه.
كما زار الوزير وحدات إنتاجية أخرى منها شركة " فروي ستار" ببوفاريك ومخابر مؤسسة "فينوس " بأولاد يعيش وملبنة "عابد" بالشفة وكذا مجمع " سيم " لإنتاج العجائن بمنطقة النشاطات لعين الرمانة .