خلال اجتماع مجلس الولاية بالطارف

الوالي يعلن الحرب على مافيا العقار الصناعي ويتوعد الإنتهازيين
قال والي الطارف محمد لبقى، أمس خلال إجتماع مجلس الولاية المخصص لملف السكن، أنه لا مكان للانتهازيين وشركاؤهم بالولاية، مشيرا أن كل الأراضي التي تحصل عليها الإنتهازيون و أشباه المستثمرين خلال السنوات الفارطة تحت غطاء الإستثمار وهم فئة قليلة سوف تسترجع منهم بإستعمال كل الوسائل وتطبيق قوانين الجمهورية.
وحرص الوالي على تأكيد عزم مصالحه تطهير قطاع الإستثمار والعقار الصناعي خاصة من الدخلاء و المافيا والانتهازيين من الذين إستفادوا من قطع أرضية في مواقع هامة لتجسيد مشاريعهم، غير أنها ظلت جرداء طيلة هذه المدة في إنتظار الفرصة لإعادة البزنسة بها، حيث أشار إلى تعليماته بإحصاء كل القطع الشاغرة وغير المستغلة بمناطق النشاطات التجارية التي وزعت في عهد «الكالبي» والتي ظلت دون إستغلال ومهملة، لإعادة إسترجاعها وتوزيعها من جديد على المستثمرين الجديين.
و تشمل القرارات التي تحدث عنها الوالي استرجاع العقار الصناعي الذي تحصل عليه مؤخرا أشباه المستثمرين بسبب عدم الوفاء بالتزاماتهم حسب دفتر الشروط وعقد الإمتياز، واعترف بوجود خلل كبير كانت تعاني منها الولاية طيلة السنوات الفارطة في طريقة التعامل والتعاطي مع الإستثمار و توزيع العقار الصناعي على الذين وصفهم «بالإنتهازيين» والذي وعد بالتصدي لهم.
ودافع مسؤول الجهاز التنفيذي عن حصيلة نشاط قطاع الإستثمار والتي قال أنها كانت مشجعة للغاية من خلال دراسة 108 مشاريع تم خلالها الموافقة على 51 مشروع منها 47 مشروع تحصل أصحابه على رخص البناء رغم المشاكل والعراقيل التي كانت مطروحة، فضلا عن تسليم العقود لأصحابها في فترة لا تتعدى 20 يوما.
من جهة أخرى وجه الوالي إنتقادات لاذعة لبعض الأميار ورؤساء الدوائر نظير تقاعسهم في إحصاء و إسترجاع الأسواق الجوارية والمحلات المهنية المهملة وغير المستغلة من أصحابها مع فسخ العقود من مستفيديها بالرغم من تعليماته ، من أجل إعادة توزيع هذه المحلات على الشباب العاطل لمزاولة نشاطهم خصوصا منهم حاملي المؤسسات المصغرة.و أمهل الوالي المسؤولين 24 ساعة لإنهاء عملية إحصاء وإلغاء قرارات الاستفادة من المحلات غير المستغلة.