هدّد بتحريك تحقيق أمني الوالي يكشف

موظفون ببلدية قسنطينة يتلقون أجورا دون أن يلتحقوا بمناصبهم
كشف والي قسنطينة أمس الأول، بأن مصالحه تحوز على تقارير مؤكدة تفيد بوجود عدد معتبر من عمال بلدية قسنطينة يتقاضون أجورا شهرية منذ سنوات دون أن يلتحقوا بمناصب عملهم، بالإضافة إلى آخرين يقطنون خارج الولاية، مهددا بفتح تحقيق أمني في حال عدم تطهير قوائم الموظفين قبل نهاية السنة، مشيرا إلى وجود خسائر مادية بالملايير جراء إهمال المنتخبين للممتلكات.
وهدد حسين واضح، في كلمة ألقاها خلال مراسيم تنصيب رئيس دائرة قسنطينة الجديد في غياب مير قسنطينة و حضور منتخبين اثنين من المجلس البلدي، بفتح تحقيق أمني في ما أسماها التجاوزات الحاصلة في البلدية، حيث أكد وجود العديد من الموظفين من ضمنهم من يقطن خارج تراب الولاية، يتلقون رواتب شهرية دون التحاقهم بمناصب عملهم، واصفا ما يحدث بغير المقبول، مشددا على المنتخبين بضرورة تطهير قوائم موظفي البلدية الذين يصل عددهم على الورق إلى أزيد من 4 آلاف قبل اتخاذ إجراءات ردعية قبل نهاية السنة الجارية، معيبا على المير و المنتخبين عدم حضورهم إلى المراسيم على الرغم من توجيه الدعوة إليهم على حد قوله.
و أكد الوالي بأن الإنسداد القائم في المجلس الشعبي البلدي، لن يستمر لوقت أطول وسيتم اتخاذ إجراءات لم يذكرها، باعتبار أنه سيصب جل اهتمامه وأولياته في الفترة المقبلة للمجلس من أجل تحريك مسار التنمية المعطل،خاصة و أن أزيد من 700 مليار سنتيم تتوفر عليها خزينة البلدية لا تزال حبيسة الأدراج، ناهيك عن مشاريع التنمية البلدية التي لم يستهلك سوى جزء بسيط منها بينما تغرق المدينة في مشاكل بدائية ولا توفر أدنى المتطلبات لسكانها في وقت تمتلك فيه مؤهلات وإمكانيات مالية من شأنها أن تجعلها على رأس أفضل البلديات في العالم، على حد تعبيره.
كما ذكر الوالي أن البلدية لم تقدم طيلة السنة الماضية والحالية أي ملف تقني ومالي لتسجيل مشاريع تنموية جديدة، ليعلق قائلا " انتهى وقت الإعتماد على الولاية ومن يعرقل مسار التنمية سوف نعرقله".
واتهم واضح المنتخبين بإهمال الممتلكات وما تدره من مداخيل مالية، حيث أكد بأنه ومن مجمل 15 مليار سنتيم كانت من المفروض أن تستفيد منها خزينة البلدية كعائدات كراء للممتلكات، لم تتجاوز المداخيل حسبه ملياري سنتيم، وهو ما وقف عليه مفتش من وزارة الداخلية خلال الآونة الأخيرة، مشددا على ضرورة رفع و إعادة النظر في نظام أسعار الكراء من أجل جلب مداخيل إضافية واسترجاع ما أسماها بالأموال الضائعة على حد ذكره.
وعاد واضح إلى الحديث عن أسباب الإنسداد والمشاكل التي تغرق فيها البلدية بدء بالخلاف القائم بين المنتخبين والإداريين وعلى رأسهم المير والأمين العام، وصولا إلى الخلافات بين المنتخبين أنفسهم بسبب ما أسماها بالنعرات السياسية و الجهوية «التافهة»، لكنه أشار إلى وجود أسباب أخرى تتعلق بالفساد والصراع من أجل المصالح، مطالبا بضرورة ترك الخلافات جانبا و الحد من تبذير المال العام من خلال إعادة النظر في أموال الإعانات والدعم للجمعيات.