الصراع الإداري يهز بيت ترجي قالمة من جديد

جماعة المعارضة تطعن في شرعية الرئيس منيعي و الملف على طاولة الوزارة
أقدم ممثلون عن مجموعة المعارضة للرئيس الحالي لترجي قالمة منتصف الأسبوع المنصرم على توجيه شكوى رسمية إلى السلطات الولائية بخصوص شرعية المكتب المسير، مطالبين بتجميد نشاط الرئيس منيعي و كامل طاقمه، بحجة عدم توفرهم على شروط قيادة الفريق، و في مقدمتها العضوية في الجمعية العامة، مع الإلحاح على ضرورة برمجة دورة إستثنائية في أقرب الآجال لتنصيب مكتب جديد.
المعارضون، و في لائحة أعدوها تحوز النصر على نسخة منها ، مرفقة بإمضاءات 27 عضوا من الجمعية العامة قابلوا ممثلين عن السلطات الولائية و طرحوا الإنشغال الذي ما فتئوا يطالبون به، لأنهم يطعنون في كامل الخطوات التي تم إتخاذها، و التي على ضوئها تم إنتخاب طارق أمين منيعي رئيسا جديدا للنادي في أوائل جويلية 2014، إنطلاقا من قرار فتح باب الإنخراطات أمام الأنصار، رغم أن تركيبة الجمعية العامة الخاصة بالعهدة الأولمبية الجارية مضبوطة، و قد تم تدعيمها في دورة جوان 2014 ب 8 أعضاء جدد، بناء على الطلبات التي تقدم بها مكتب النادي.
إلى ذلك فقد أكد المعارضون بأن منيعي و كامل طاقمه لا يحوزون على صفة العضوية في الجمعية العامة، و قد تم إدراجهم ضمن القائمة الموسعة التي تقرر إضافتها، و هنا وجهت المعارضة في شكواها أصابع الإتهام للجنة الترشيحات، لأن مهمتها الأساسية كانت متمثلة في متابعة الإجراءات المقترنة بإنتخاب رئيس جديد للنادي خلفا لحرحوز المستقيل، و ليس الإشراف على الإنخراطات في الجمعية العامة، فضلا عن عدم إحترام الطرق القانونية لمنح صفة العضوية، لأن الطلبات تقدم إلى رئيس النادي، و الذي يتكفل بعرضها على مكتبه للتزكية، قبل تقديمها كمقترح للجمعية العامة بعد مرور سنة، و هنا أكدت المعارضة بأن تركيبة الجمعية العامة لترجي قالمة إرتفعت في ظرف أسبوعين، بسبب تجاهل نص المادة 11 من القانون الأساسي.
و للوقوف على موقف الوصاية من هذه القضية التي طفت مجددا على السطح، إتصلت النصر بمدير الشباب و الرياضة بالنيابة لولاية قالمة ياسين سيافي الذي كشف بأن الملف بلغ وزارة الشباب و الرياضة، إثر شكوى تقدم بها بعض أعضاء الجمعية العامة، و الوزارة الوصية كانت قد طلبت من المديرية تقريرا مفصلا حول الجمعيات العامة للترجي، و لو أن محدثنا أكد بأن الطعن حق يخوله القانون لأي طرف، و كل السلطات على دراية بهذه القضية، ليخلص إلى القول بأن الصراعات الهامشية لا تخدم مصلحة الفريق، و أن المديرية ليست مع طرف على حساب آخر، لأن العملية الإنتخابية أشرفت عليها لجنة منبثقة من الجمعية العامة.