فيما يسجل برنامج إعادة الهيكلة تأخرا كبيرا

سكان أحياء الشاليهات يطالبون بإحصاء تكميلي و مراجعة المخططات
يطالب ممثلو سكان عدة أحياء من دائرة قسنطينة بإتمام عملية الإحصاء ومراجعة المخططات المنجزة في إطار برنامج إزالة وإعادة هيكلة الشاليهات، التي تعرف تأخرا كبيرا منذ انطلاقها قبل أربع سنوات.
ووجه ممثلو سكان أربعة أحياء طلبا لرئيس دائرة قسنطينة المنصب مؤخرا من أجل الاجتماع به وطرح مشاكلهم، حيث طالبوا في الرسالة، التي تحصلت النصر على نسخة منها، بإتمام عملية إحصاء المعنيين بعملية إعادة الهيكلة وإزالة الشاليهات، من خلال "إدراج أسماء الأشخاص الذين كانوا غائبين خلال الإحصاء، وتصحيح الأخطاء الموجودة ببعض الأسماء، فضلا عن الرجوع إلى جمعيات الأحياء لمراجعة المخططات التي أعدها مكتب الدراسات "سو" لأنهم المعنيين بالأمر"، كما أضاف أحد رؤساء الجمعيات الموقعين للرسالة ، بأن محدودية القدرات المادية تحول دون انجاز المخططات الحالية من طرف بعض الساكنين بالشاليهات، وأشار إلى ضرورة تحيينها بشكل واقعي.
وشدد سكان الشاليهات، في نفس الوثيقة، على ضرورة "تطبيق تعليمات المدير العام لأملاك الدولة" في ما يتعلق بمساحة الأراضي التي سيستفيد منها السكان بعد التنازل عنها، ورفضوا أن يتم إعادة تعديلها أو تقليصها، كما اقترحوا على الجهات الوصية الشروع في عملية التنازل عن أراضي الشاليهات لصالح السكان الذين أنهيت ملفاتهم، دون انتظار انتهاء العملية على مستوى 800 شالي بحي القماص، التي قد تؤدي حسبهم إلى تأخير البرنامج بشكل أكبر، ونبهوا بأنهم قاموا بتوجيه عدة رسائل إلى السلطات المعنية بالموضوع بشأن مشكلة الشاليهات، وطالبوا بالإسراع في حلها. ولم نتمكن من الحصول على رد مدير مكتب الدراسات "سو" بسبب تعذر الاتصال، فيما يذكر بأن برنامج إزالة الشاليهات وإعادة هيكلتها انطلق منذ سنة 2011 على مستوى ولاية قسنطينة، ويعرف تأخرا كبيرا بالرغم من إمضاء عقود البرامج، حيث لم يشرع في إزالة الشاليهات التي يصل عددها إلى أزيد من 9 آلاف وحدة، منتشرة عبر كامل تراب الولاية، ما دفع بسكان بعض الأحياء المعنية إلى الاحتجاج في أكثر من مناسبة، على غرار سكان القماص الذين قاموا بغلق الطريق منذ أشهر للمطالبة بحل يخلصهم من سكنات الأميونت، كما تطرق منتخبون للمشكلة بدورات المجلس الشعبي الولائي من قبل، أما الجهات المشرفة على الموضوع فسبق أن قدمت وعودا بتسوية الملف قبل سنة 2016.