عليوي ينتقد قلة القروض الممنوحة للفلاحين

قال أمس، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن عدد '' قروض الرفيق'' التي استفاد منها 11 ألف فلاح على المستوى الوطني، لايعبر عن أمال و طموحات الإتحاد و الحكومة في تحقيق وثبة تنموية في المجال الزراعي .
وخلال لقائه بجمع من الفلاحين في عين الدفلى قال عليوي أن الرقم المعلن عنه ضئيل جدا عكس توقعات الوصاية، مما يرهن حسبه الموسم الفلاحي الجاري، الشئ الذي يعبر صراحة كما أضاف عن وجود حلقة اتصال مفقودة بين البنوك و الفلاحين، متهما إياها بضعف أداءها وعدم مسايرتها لكافة القرارات الصادرة من طرف الحكومة أو عدم فهمها لمحتوى مضمون القرارات.
وذكر عليوي بهذا الخصوص بأن كل وكالة بنكية تعمل وفق اجتهاداتها الخاصة، معتبرا أن ذلك غير مقبول وقال أنه من المفروض " مناقشة القرارات بصفة جماعية يشارك فيها كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الفلاحين بغية تنفيذه بالصورة المطلوبة وليس العكس وقال أن العمل الإنفرادي خارج عن إطار الجماعة من شأنه تقويض كافة المجهودات المبذولة والمخططات الرامية لإحداث وثبة فلاحية شاملة، يراد منها إنتاج وخلق الثروة والحد من التبعية الأجنبية في استيراد المنتوجات الزراعية "فالإمكانيات المادية موجودة يقابلها ضعف في الآليات " - كما قال، مضيفا أن الدليل على ذلك مستوى القروض الممنوحة للفلاحين للموسم الجاري و الذي لم يتعدى 11 ألف قرض بمعدل لايتجاوز 50 إلى 100 قرض بنكي لكل ولاية في أحسن الأحوال ، معتبرا أن هذا الأمر غير مقبول تماما في بلد يسعى للخروج من التبعية بفضل الأموال المرصودة وعقود الناجعة التي أبرمتها وزارة الفلاحة مع المهنيين في مختلف الشعب.
وفي سياق متصل أبرز عليوي أهمية تحقيق الشطر الثاني المتعلق بمسح ديون بقية الأشخاص الذين ينشطون في سلسلة النشاطات المكملة للقطاع الفلاحي "كمربي الدواجن، معاصر الزيتون، الموالين، إنتاج الحليب، والمستفيدين من عتاد القطاع الفلاحي في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، معتبرا أن فرض الرأي الواحد و عدم الاستماع إلى هذه الفئة التي تمثل شريحة كبيرة في تنشيط الحركة الإنتاجية، إلى جانب صد الأبواب ووضع الحواجز البيروقراطية،هي من الأخطاء الكبيرة التي لابد من تجاوزها بأسلوب الحوار الصريح و الشفاف.
كما وجه الأمين العام لاتحاد الفلاحين بخصوص قضية وصول تأخر الأسمدة الفلاحية في الوقت المحدد، نداءه للسلطات المحلية للعمل في إطار لجان مشتركة تحت إشراف الولاة لتسهيل عملية توزيع هذه المادة الضرورية في عملية الإنتاج قبل فوات الأوان، داعيا الفلاحين للتفهم الإجراءات الأمنية الهادفة للحماية أمن وممتلكات المواطنين. هشام.ج