الجمعية الإستثنائية مبرمجة يوم 25 نوفمبر

الفاف تقرر اللجوء إلى عصرنة التعامل بورقة التحكيم بداية من الموسم القادم
كشف رئيس الفاف محمد روراوة خلال إجتماعه الأخير برؤساء الرابطات الولائية و الجهوية عن المشروع الذي تعتزم الإتحادية تجسيده على أرض الواقع، و الرامي إلى عصرنة تسيير مختلف البطولات، و إدخال تغيير جذري على نظام إدارة المقابلات، خاصة في الشق الإداري، و ذلك بإلغاء ورقة المباراة و منح كامل الصلاحيات للحكام من أجل تحرير تقرير مفصل يكون بمثابة السند الذي ترتكز عليه لجان الإنضباط و الطاعة لإصدار عقوباتها. و حسب المعلومات التي تحصلت عليها النصر من مصدر من داخل الفاف فإن روراوة وقف عند هذه القضية خلال جلسة العمل التي جمعته برؤساء الرابطات، سيما و أن تقرير لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة تضمن عديد القضايا التي أثيرت ضد مسيري النوادي، بعد تصرفاتهم تجاه الحكام بعد نهاية المقابلات، مما جعلهم عرضة لعقوبات رادعة، تصل حد الإقصاء من ممارسة المهام بصفة نظامية لمدة سنتين، و بالتالي فإن الفاف قررت الدخول بهذا النظام حيز التطبيق بداية من الموسم القادم لتجنيب الحكام و الرسميين الضغوطات التي ما فتئوا يتعرضون لها في نهاية المباريات، في ظل سعي مسيري النوادي إلى التأثير على الحكام، في محاولة لإرغامهم على عدم تدوين بعض الأحداث التي تتخلل المقابلات، كما هو الشأن بالنسبة لتصرفات الأنصار برمي المقذوفات من طرف الأنصار، و التي غالبا ما تكون سببا في تفجير غضب المسيرين على الحكام.
و إستنادا إلى ذات المصدر فإن روراوة يسعى إلى التقليل من المشاكل التي تسجل في نهاية المقابلات، لأن الحكام مجبرون على تدوين كل التفاصيل في ورقة التحكيم، في حين يعمل مسيرو الفرق على تجنب الأحداث التي تكلف أنديتهم عقوبات رادعة، الأمر الذي يتسبب في حدوث مناوشات، تكون عواقبها طرح ملف ثقيل على طاولة لجنة الإنضباط و الطاعة، لأن رئيس الفاف إعتبر العقوبات الصادرة في حق مسيري الأندية في البطولة الوطنية غير منطقية، و من شانها أن تمس بسمعة الكرة الجزائرية على الصعيدين القاري و العالمي.
من هذا المنطلق فإن بطولة الموسم القادم من المقرر أن تكون بورقة تحكيم تتضمن أسماء اللاعبين فقط، على أن يكتفي الحكم بتسجيل النتيجة الفنية في النهاية، بينما يكون هناك تقرير مفصل يخص العقوبات التأديبية من إنذارات و حالات طرد، و كذا تصرفات المسيرين و الأنصار، لأن الفاف تراهن على النص القانوني المدرج في دليل العقوبات منذ موسمين، و الذي يعطي للحكم الرئيسي الضوء الأخضر لتدوين الأحداث التي تقع حتى بعد صافرة النهاية، و جعلها موضوع تقرير تكميلي يرسل إلى اللجنة المختصة، و هو السند القانوني الذي يبقي الحكم بداية من الموسم المقبل مجبر على تحرير تقرير و إيداعه لدى لجنة الإنضباط و الطاعة بعد 3 ساعات على أقصى تقدير من نهاية المقابلة، لتتولى اللجنة المعنية إرسال نسخة منه إلى الفرق المعنية بتبليغها بالعقوبات الإدارية الأولية الصادرة عن الحكم، قبل دراسة القضية و تكييفها وفق ما تنص عليه القوانين، و بالتالي فإن الحكام سيصبحون معفيين من تدوين تصرفات الأنصار و المسيرين على ورقة التحكيم، و الإكتفاء بتسجيلها في التقرير المفصل.
إلى ذلك فقد قرر المكتب الفيدرالي تقديم موعد الجمعية العامة الإستثنائية للفاف إلى يوم 25 نوفمبر الجاري، بعدما كانت مبرمجة في أواخر هذا الشهر، و هي الدورة التي ستخصص لتكييف القانون الأساسي للإتحادية مع المرسوم الوزاري رقم 330 14 المؤرخ في 23 سبتمبر 2014، لأن هذا الإجراء يتماشى و تعليمات الوزارة القاضية بضرورة تكييف كل الفيدراليات لقوانينها قبل نهاية السنة الجارية.