يطالب قرابة 30 أستاذا مهندسا بالمعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني ببلدية الخروب بقسنطينة، بالاستفادة من الترقيات و تعديل قانونهم الأساسي، و ذلك بعدما تعدت سنوات الخبرة بالنسبة للعديد منهم 20 سنة. و في شكوى وقعها 42 أستاذا وجهت لوزير التكوين و التعليم المهنيين و تسلمت "النصر" نسخة عنها، تحدث المعنيون عن "تجاهل" الوزارة الوصية لوضعيتهم المهنية "البائسة"، و يتعلق الأمر بالأساتذة الحاملين لشهادة مهندس دولة في مختلف التخصصات التقنية، و الذين بدؤوا في الالتحاق بالقطاع مع فتح المعاهد المتخصصة في التكوين المهني سنوات التسعينات، لكن و بالرغم من هذه الأقدمية و تشكيلهم أكثر من 90 بالمائة من الفريق البيداغوجي للمعهد، لم يتم ترقيتهم إلى رتبة أعلى و ظلوا في رتبة أستاذ في التكوين و التعليم المهنيين بدرجة 2، وفق ما ورد في الشكوى. و أضاف الأساتذة في شكواهم الموجهة أيضا لمديرة التكوين و المهني و مدير المعهد، بأن هناك 16 أستاذا مهندسا تجاوزت سنوات عملهم 20 سنة و منهم من هو على وشك التقاعد، لكن "الإجحاف" لا زال ممارسا في حقهم، حيث يتطلعون إلى رتبة أعلى و للاستفادة على الأقل من تصنيف زملائهم في قطاع التربية الوطنية، الذين يمتلكون نفس المؤهل المهني و الخبرة ذاتها، إذ يصنف الأستاذ المهندس في التكوين المهني في رتبة 13 بينما وضع زميله في التربية في رتبة 16، ما جعل معلما في الابتدائي مصنفا في رتبة أعلى من أستاذ مهندس عمل لأزيد من 20 سنة. هذه الشكوى بحسب ما أكده ممثلون عن الأساتذة في زيارتهم للنصر، جاءت عقب إعلان وزارة التكوين المهني عن ترقية استثنائية في المعاهد المتخصصة للتكوين المهني، و هي ترقية يقولون بأنهم حرموا منها رغم أن المسؤوليات الكبيرة الواقعة على عاتقهم، بسبب التكلفة الكبيرة للتجهيزات المستعملة في التكوين، زيادة على الحجم الساعي الذي يدرّسونه و الذي لا يقل عما هو معمول به في الثانويات، كما لا يتقاضون منحة الخطر رغم خطورة الآلات و المواد المستعملة التي تسببت في إصابة العديد منهم بأمراض.مديرة التكوين المهني بقسنطينة قالت بأن ما يطرحه الأساتذة المهندسون قضية تتجاوزها، لكنها أوضحت بأن مطلبهم بخصوص مراجعة قانونهم الأساسي مطروح على الوزارة الوصية و هي بصدد دراسته.
