أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني، بقيادة اللواء المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل، اتفاقيات مع عدة قطاعات ترمي للتكفل بمستخدمي الأمن الوطني من شرطيين، متقاعدين، مستخدمين وذوي الحقوق، وهذا قصد التكفل بالجانب الاجتماعي لعناصر الشرطة وتحسين ظروفهم المهنية والمعيشية وبالمقابل تقديم خدمة متميزة تمكن من الارتقاء بالجانب المهني للشرطي. الاتفاقيات التي أبرمتها المديرية العامة للأمن الوطني، مست الجانب الاجتماعي والصحي، شملت اتفاقيات طبية في مختلف التخصصات كالجراحة، طب الأسنان، الأشعة الطبية، النظارات الطبية، الحمامات المعدنية والتجهيزات الطبية، بالاضافة إلى مجال النقل مع المؤسسات العمومية والخواص كالنقل البري، البحري والجوي وبالسكك الحديدية. ومن المؤسسات التي أبرم معها اللواء هامل تلك الاتفاقيات، نجد الشركة الجزائرية للتأمينات CAAT خاصة بالسيارات والسكن واتفاقية مع الشركة الجزائرية للاتصالات المتخصصة في الهاتف الثابت، النقال والأنترنت، حيث استفاد منتسبوها من تخفيضات معتبرة لم تشهدها المديرية من قبل. كما توسعت الاتفاقيات أيضا المصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات بأخذ على عاتقها تسهيل كل الإجراءات الإدارية، مما يسمح للشرطي بالتفرغ لأداء عمله على أكمل وجه. كما قامت المديرية العامة للأمن الوطني بوضع في متناول كل موظفيها دليل ومجموعة مناشير توضح مختلف هذه الاتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات وكذا الإجراءات الواجب إتباعها للاستفادة من هذه الخدمات، كما جندت مجموعة من الإطارات للقيام بحملات تحسيسية لفائدة مستخدميها عبر كامل أمن الولايات لبلوغ غاية وحيدة هي السمو بعمل الشرطي إلى ماهو أفضل، حيث تسعى دوما بطرق متكاملة ومنسجمة من حيث التخطيط، التسيير، المبادرة والإعلام من أجل ضمان الاستمرارية والسير الحسن والفعال للنشاط الاجتماعي في سلك الأمن الوطني.
