شرفي يذكّرالقنوات الخاصة بدورها في ترقية حقوق الإنسان و يكشف: وزارة الاتصال وسلطة الضبط تحضران النصوص التطبيقية للسمعي البصري

كشف ميلود شرفي، رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، أن وزارة الاتصال والسلطة تعكفان حاليا على وضع النصوص التطبيقية لتقنين قطاع السمعي البصري وضمان الانطلاقة الفعلية للقنوات الخاصة في بلادنا وإنهاء حالة الفوضى التي يعرفها القطاع، مشيرا إلى أن الهيئة التي يرأسها تقوم بدور المرافق للقنوات الخاصة وليس بدور رقابي كما يعتقد البعض، وقال أنها ستنصب قريبا.
و أوضح ميلود شرفي أول أمس، خلال يوم دراسي نظم بفندق السفير بالعاصمة حول موضوع" واقع حقوق الانسان من خلال المشهد الإعلامي السمعي البصري في الجزائر" أن هناك غموضا و فوضى في قطاع السمعي البصري في بلادنا ولابد على السلطات العمومية أن تضع حدا لها، كاشفا أن وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري بصدد تحضير النصوص التطبيقية لتقنين هذا القطاع وإعطاء الانطلاقة الفعلية للقنوات الخاصة التي تنشط اليوم بصفتها قنوات أجنبية على الرغم من أن الرأي العام الوطني يعتبرها جزائرية.و تضمّ النصوص التطبيقية التي تعكف الوزارة وسلطة الضبط على تحضيرها الآن دفتر الشروط والاتفاقية وغيرها، معتبرا أن قطاع السمعي البصري حقق قفزة نوعية في البلاد بعد تلك التي حققتها الصحافة المكتوبة في بداية الانفتاح السياسي والإعلامي.وأضاف المتحدث بهذا الخصوص، أن المشهد الاعلامي السمعي البصري يضم حاليا 45 قناة تستغل بقانون أجنبي عدا خمس قنوات فقط منها مرخص لها من طرف الدولة، في انتظار التنصيب الفعلي لسلطة ضبط السمعي البصري، لكن الرأي العام الوطني ينظر إلى هذه القنوات على أنها قنوات جزائرية، وقد اعطت دفعا قويا للمشهد الإعلامي في بلادنا، ووضعت حدا للقنوات الأجنبية التي غزت بلادنا وكانت تحرض ضدها.و في ذات السياق، قال ميلود شرفي أن القنوات الخاصة تدفع اليوم تكاليف باهظة في مجال البث تقدر ب 400 مليون سنيتم شهريا، وقد اتخذت الدولة إجراءات لصالح هذه القنوات بعد صدور النصوص التطبيقية للقانون الخاص بالسمعي البصري ودخولها حيز التنفيذ، حيث يمكن لهذه القنوات البث عن طريق المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي وبتكاليف معقولة.وردا عن سؤال حول دور سلطة ضبط السمعي البصري تجاه القنوات الجديدة أوضح شرفي أن السلطة ليس لها أي دور رقابي بل هي تلعب دور المرافق « لسنا هنا للتضييق بل لنجسد ونطبق القانون ونحن سند للمشهد الإعلامي في هذه التجربة الجديدة»، أما عن الإنذارات التي أصدرتها السلطة للقنوات فقد أوضح انها في الحقيقة تنبيهات يومية ولا توجد سوى أربعة إنذارات رسمية، وسلطة الضبط تتعامل بشكل عاد وإيجابي مع هذه القنوات، وفي الأيام الأخيرة أصدرت إنذارا شفهيا كتابيا لإحدى القنوات التي تجاوزت حقوق الإنسان وتعدت تقاليد وأخلاق المجتمع.وفي موضوع آخر، أكد شرفي أن سلطة ضبط السمعي البصري ومن خلال اليوم الدراسي المنظم تقوم بعمل تحسيسي اتجاه القنوات الخاصة حول موضوع حقوق الإنسان، وما هو دورها في مجال حماية حقوق الإنسان؟ بسبب اللبس الحاصل في الكثير من الأحيان المتمثل في عدم التفريق بين الحقوق والواجبات، إذ يحدث في بعض الأحيان ان لا تراعي القنوات المصلحة العليا للوطن أو أمنه بذريعة إظهار حق المواطن، و كذا الابتعاد عن الموضوعية في بعض الأحيان.