وزارة الاتصال و سلطة ضبط السمعي البصري في صدد تحضير نصوص تطبيقية لتقنين القطاع السمعي البصري

تعكف وزارة الاتصال حاليا بالتعاون مع سلطة ضبط السمعي-البصري في تحضير نصوص تطبيقية لتقنين القطاع السمعي-البصري الذي يعرف "فوضى و غموض" في تسييره، حسبما أكده اليوم الخميس بالجزائر رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، ميلود شرفي.
وشدد السيد شرفي خلال ندوة حول دور الإعلام السمعي البصري في ترقية حقوق الانسان، على ضرورة "وضع حد للفوضى و الغموض" الذي يشوب تسيير القنوات التلفزيونية الخاصة، مشيرا إلى انه ينسق حاليا مع وزارة الاتصال في إعداد النصوص التطبيقية من أجل ذلك.
وأشار إلى أن 45 قناة تلفزيونية خاصة تبث برامجها بالجزائر من بينها 5 قنوات فقط تعمل بطريقة شرعية و مرخصة أما البقية فتبث عبر منصات خارجية و لا بد من تقنينها لوضعها تحت طائلة القانون الجزائري.
و بالمناسبة سجل رئيس سلطة ضبط السمعي البصري إلى أن البث عبر منصات أجنبية يكلف القنوات المذكورة اموالا باهضة "مجهولة المصدر" إذ تدفع للأقمار الصناعية الأجنبية مبلغ أربعة (4) ملايين دج شهريا.
وكشف ايضا السيد شرفي ان "الدولة اتخذت إجراءات و تدابير" بشأن هذا الموضوع إذ كلفت مؤسسة البث الاذاعي و التلفزي ب"وضع دفتر شروط لهذه القنوات موازاة مع المشاريع القانونية التي تخص الانطلاقة الفعلية لها من الجزائر".
و من جهة أخرى تطرق رئيس سلطة ضبط السمعي البصري إلى "التنبيهات اليومية" التي يوجهها إلى مسؤولي القنوات التلفزيونية الخاصة، بخصوص بعض البرامج التي تبثها و التي كما قال "لا تتماشى و أخلاقيات ومبادئ و دين المجتمع الجزائري" مشيرا إلى أن مسؤولي هذه المؤسسات "يتداركوا الأمور في كل مرة".
و في هذا الصدد كشف انه وجه أربع (4) إنذارات رسمية لقنوات خاصة مذكرا ان الهيئة التي يرأسها "ليس لها دور المراقب بل ترافق هذه القنوات فقط بغرض تعزيز و حماية حقوق الإنسان".
وذكر السيد شرفي وسائل الإعلام السمعية البصرية ب"دورها المحوري في تطوير منظومة حقوق الانسان في الجزائر" غير انه نبه إلى ما اسماه "اللبس الذي يحدث كثيرا في عدم إدراك هذه الحقوق" و "عدم التفريق بين الحق و الواجب في المهنة".
و كمثال على ذلك قال السيد شرفي انه "يحدث ان تتجاهل هذه القنوات الخاصة المصلحة العامة و الأمن الوطني للبلاد تحت ذريعة حق المواطن في المعرفة و تنوير الراي العام او عن طريق التحيز و الحكم على الأشياء بالصورة النمطية".
و وضع السيد شرفي ما اسماه "بعض التجاوزات" المسجلة في برامج القنوات التلفزيونية الخاصة في "خانة التربص" مشيدا ب"التغيير الذي حققته في جلب المشاهد الجزائري إليها بدل القنوات الأجنبية" التي كانت بعضها كما قال "تزرع الفتنة".
و على هامش الندوة قال السيد شرفي في تصريح لواج ان "التنصيب الرسمي للجنة التي يرأسها سيكون قريبا مستندا في كلامه إلى رسالة رئيس الجمهورية في اليوم الوطني للصحافة ، 22 أكتوبر، و الذي أمر فيها الحكومة باستكمال المنظومة القانونية للصحافة خاصة تلك المرتبطة بالضبط في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية".
و للإشارة نظمت الندوة من طرف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان بالتعاون مع سلطة ضبط السمعي البصري وحضرها برلمانيون وجامعيون وممثلين عن بعض الوزارات والمديرية العامة للأمن الوطني و منظمات المجتمع المدني.