مبارك وأسرته يوكلون محاميا للدفاع عنهم والنائب العام ينفي مغادرتهم البلاد

قال المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النائب العام في مصر أول أمس إن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وأسرته أصدروا توكيلات قانونية لمحامي لتولي الدفاع عنهم أمام القضاء، في اتهامات بالاستيلاء على المال العام.
وذكر السعيد، في تصريح للصحفيين، أن أحد الموثقين من مكتب الشهر العقاري بمحافظة جنوب سيناء توجه الأربعاء الماضي إلى الرئيس السابق وأفراد أسرته بمقر إقامتهم بمنتجع شرم الشيخ الساحلي على البحر الأحمر بناء على طلبهم.
وأشار إلى أن مبارك وكل أفراد أسرته قاموا بالتوقيع شخصيا على توكيلات منهم لأحد المحامين للدفاع عنهم، وأرسلت تلك التوكيلات بالفعل لمكتب النائب العام حيث أرفقت بأوراق التحقيق الخاصة بهم.
وطالب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كافة البنوك العاملة في مصر بموافاته بما لديها من معلومات بشأن أرصدة مبارك، وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما، وأولادهما القصر.
يذكر، أن قرار منع مبارك وأفراد أسرته من السفر والتحفظ على أمواله وأموال عائلته كان قد صدر في 28 فيفري الماضي، وأخطرت به جهات الأمن المختصة لتنفيذه فورا.
وشمل قرار النائب العام التحفظ على جميع الأموال النقدية والعقارية والأسهم ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات داخل مصر.
وكشف البرلماني السابق مصطفي بكري في بلاغ تقدم به إلى النائب العام الأحد الماضي عن وجود حسابات سرية في البنوك المصرية لأفراد من أسرة مبارك،‏ في مقدمتهم زوجته سوزان‏ ونجلاه علاء وجمال تزيد على‏200‏ مليون جنيه‏‏ و‏147‏ مليون دولار‏.‏
وسبق للنائب العام أن أصدر قرارا بتجميد أموال وأرصدة أسرة مبارك في الدول الأجنبية، كما أرسل كتابا لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
وكشف مركز حقوقي مصري الشهر الماضي عن وثيقة تؤكد حيازة مبارك على كمية من معدن البلاتينيوم تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار. ق.و/الوكالات