النيابة العامة في مصر تطلب تجميد ارصدة الرئيس السابق وعائلته في الخارج

طلبت النيابة العامة في مصر يوم الاثنين تجميد ارصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما في الخارج.
وقال مصدر قضائي مسؤول نقلته وسائل اعلامية رسمية ان النائب العام عبد المجيد محمود "طلب من وزير الخارجية أن يطلب - بالطرق الدبلوماسية المقررة - من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجله الأكبر علاء وزوجته السيدة هايدي مجدي راسخ ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال". وذكر المصدر أن الطلب الذي توجه به النائب العام يأتي بناء على تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.
وأضاف المصدر أن النائب العام كان قد تلقى عددا من البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر حيث قامت النيابة بسؤال مقدمي تلك البلاغات فيما تضمنته وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة. واوضح أن الخارجية المصرية أبلغت بدورها النيابة العامة عن قيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة مبارك وأفراد أسرته وبعض المسؤولين السابقين لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لإمكان استعادة تلك الأموال إلى بلدها الأصلي . وكان الممثل القانوني للرئيس السابق حسني مبارك قد اعلن امس أنه تقدم بإقرار الذمة المالية النهائي للجهات القضائية المختصة طبقا للقانون.
وقال في تصريح للصحافيين أن مبارك كان قد التزم منذ توليه المسئولية بتقديم اقرارات الذمة المالية في مواعيدها القانونية والتى تم مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة. وكانت الخارجية المصرية قد طالبت من دول غربية وعربية تجميد أرصدة عدد من الوزراء السابقين وعدد من أعضاء الحزب الحاكم السابق وعائلاتهم .