من بين 230 ملفا إستثماريا أودع بمديرية الصناعة بوهران

مشاريع هامة لتصنيع قطع الغيار لرفع نسبة الإندماج بمصنعي رونو و بيجو
أكد مدير الصناعة وترقية الإستثمار بوهران، أن أغلبية ملفات الإستثمار المودعة على مستواه، تخص تصنيع قطع الغيار للسيارات ومختلف المركبات، ما يدل بحسبه، على إقبال وإهتمام المستثمرين الجزائريين بهذا الميدان خاصة مع وجود مصنع رونو للسيارات الذي ينتظر منه رفع نسبة الإندماج لأكثر من 20 بالمائة في 2016، وكذا مشروع مصنع بيجو المقرر إنشاؤه بوهران والمتوقع أن ينطلق بنسبة إندماج لا تقل عن 5 بالمائة، حسب تصريحات سابقة. ومن المقرر أن تتموقع هذه المشاريع على مساحة قدرها 20 هكتارا في المنطقة الصناعية بوادي تليلات قرب مصنع رونو.
وأوضح مدير الصناعة وترقية الإستثمار بوهران خلال لقاء مع النصر، أن إنتقاء المشاريع وفق قانون المالية التكميلي 2015، سيسمح بغربلة الطلبات المودعة والتي لا تتوافق مع الشروط الجديدة وهي أن يكون المشروع ذا أولوية إستراتيجية و منتجا، حتى فيما يخص الشراكة يجب أن يقام المصنع في الجزائر ويتم نقل المعرفة والتكنولوجيا، وفي هذا الإطار كشف المتحدث أنه يوجد حاليا على مستواه 230 ملفا التي قدمت في إطار الصيغة الجديدة للإستثمار والتي حددت قطاعات النشاط فيها وهي الحديد والصلب والتعدين، صناعة البواخر، الصناعات الغذائية والصيدلانية وشبه الصيدلانية وكذا تكنولوجيات الإعلام والإتصال، مشيرا إلى أن أغلب الملفات المودعة لديه تخص إنتاج قطع الغيار، كما ينتظر أكثر من 1000 ملف قدم سابقا في إطار "الكالبيراف"، الدراسة بعد تسوية وضعية 444 ملفا في ذات الصيغة، وأضاف مدير الصناعة أن دفتر الشروط الجديد المتعلق ب23 نشاطا التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2015، سيكون أكثر دقة في توضيح نوعية المشروع ونجاعته الإقتصادية قبل الحصول على رخصة الإنطلاق في تجسيده.
وفي سياق التسهيلات التي أقرتها الحكومة من أجل تذليل العقبات أمام المستثمرين خاصة فيما يتعلق بالعقار الصناعي، تم بوهران خلق 7 مناطق نشاط بغلاف مالي يقدر ب 554 مليون دج، وهي منطقة النشاط بحاسي مفسوخ تتربع على مساحة 45 هكتارا، والثانية تقع ببلدية طافراوي مساحتها 85 هكتارا، إلى جانب منطقتي النشاط بحاسي بن عقبة،وحاسي بونيف اللتان تتربعان على أكثر من 100هكتار، أما مناطق سيدي بن يبقى، قديل فهي قيد الإنشاء، حيث ذكر مدير الصناعة أنه يوجد حاليا بوهران 22 منطقة نشاط التي تتباين وضعية المستثمرين بها، فمنهم الذين يحوزون عقود ملكية وآخرون لديهم عقود إمتياز ولم ينجزوا مشاريعهم، حيث ستتخذ بشأنهم إجراءات قانونية لإستعادة الأوعية العقارية المهملة منذ سنوات، وفي هذا الخصوص علمت النصر أن السلطات المحلية أعذرت مؤخرا أكثر من 70 مستثمرا لديهم الرخص ولم يستغلوا العقارات لإنجاز مشاريعهم.
من جانب آخر، أفاد مدير الصناعة، أنه تم تخصيص 5 ملايير دج لتطهير وتهيئة المنطقة الصناعية بالسانيا، أما المنطقة الصناعية بحاسي عامر فخصص لها مبلغ يقارب 800 مليون دج.