المتهم الثاني رهن الحبس في قضية إصدار صكوك دون رصيد

التماس 10 سنوات لمدير "كناب" السابق ومرقي عقاري
التمس في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة باتنة الابتدائية عقوبة 10 سنوات سجنا لكل من مدير سابق لوكالة صندوق التوفير والاحتياط بباتنة ومرقي عقاري عن تهمة تبديد أموال عمومية، على خلفية منح مدير «لاكناب» قروض وامتيازات غير مشروعة للمرقي عقاري الذي يتواجد رهن الحبس في قضية أخرى تتعلق بإصدار صكوك. القضية التي تمت فيها متابعة كلا من المدير الأسبق لوكالة صندوق التوفير و الإحتياط بباتنة و المرقي العقاري تعود بأطوارها إلى حوالي ثلاث سنوات مضت، حيث كان المرقي قد استفاد من قروض وامتيازات مالية تقدر بنحو 100 مليار سنتيم، قصد إنجاز مشروع 600 سكن ترقوي و وحدة لإنتاج السيراميك والبلاط. وقد شرع المرقي في تجسيد مشروعه وشرع في تسوية القروض التي تحصل عليها بواسطة «السفتجة» تدريجيا، غير أن تحقيقات شرعت فيها المديرية الجهوية لصندوق التوفير والاحتياط بسطيف أبانت عن وجود خروقات في منح القروض وامتيازات غير مشروعة. وعلى إثرها تم توقيف المدير ومتابعته قضائيا، وكان المرقي بدوره قد رفع دعوى ضد وكالة «لاكناب» بباتنة و تم الفصل فيها لصاله في الشق التجاري المتعلق بالمعاملات التي تمت. الجهات القضائية تابعت أيضا المرقي العقاري المستفيد من القروض بتهمة الاستفادة دون وجه حق، في وقت يتواجد فيه المتهم رهن الحبس في قضية أخرى تتعلق بإصدار صكوك دون رصيد بعد أن أودع ضده أشخاص شكوى.
و قد وضعت محكمة الجنح القضية في المداولة للنطق بالحكم يوم 21 ديسمبر الجاري.