بعد سنوات من التأخر

رخص بناء لفائدة سكان شاليهات القماص
انطلقت أمس، بحي القماص بقسنطينة عملية تسليم رخص البناء لفائدة سكان الشالهيات بعد سنوات من الانتظار، فيما نفى الوالي بأنه لا يمكن الحديث عن وجود تأخر في مشروع إزالة شاليهات الأميونت والتهيئة الحضرية،باعتبار أن الحي شيد بطريقة فوضوية ومعظم سكانه لا يملكون وثائق ملكية.
أشرف والي قسنطينة حسين واضح رفقة رئيس بلدية قسنطينة على توزيع رخص بناء للمستفيدين من قطع أرضية والتي سيتحصلون بموجبها على إعانة مالية تقدر ب 100 مليون سنتيم، من أجل بناء سكنات لائقة مكان الشاليهات المهترئة المشيدة منذ أزيد من 30 سنة بمادة الأموينت، بعد سنوات من التأخر في تجسيد المشروع الذي أعلن عنه في عهد الوالي ما قبل السابق، حيث ذكر المير في تصريح للنصر بأن الشطر الأول من رخص البناء سيمنح ل 800 مستفيد على أن تشمل عبر مراحل أخرى 2300 شالي، فيما أكد الأمين العام للولاية بأن المنحة المالية ستمنح لفرد واحد في العائلة، فيما شدد الوالي على ضرورة احترام مخططات البناء وهدد بإزالة كل ما يتم إنجازه بطريقة فوضوية، كما أمر بضرورة إنشاء لجنة لمراقبة ورصد أي تجاوز.
وانتقد سكان الشاليهات الذين تحدثوا إلى الوالي تأخر تجسيد مشروع إنجاز الطرقات والشبكات المختلفة، وقالوا بأن الورشة كانت خالية من العمال والآليات، لكن المسؤول شدد على مكتب الدراسات ومقاولة الأشغال بضرورة تدعيم الورشة وتسريع وتيرة الإنجاز ، باعتبار أن جميع الوثائق الإدارية تم تسويتها، فيما ذكر مدير التعمير للنصر بأن المقاولات كانت تعمل بالمشروع بناء على تسخيرة تحصلت عليها من طرف مصالحه ولم يتم التأشير على صفقة المشروع إلا مؤخرا، كما أن أمر الإنطلاق في الأشغال حدد في السابع من الشهر الجاري دون أن يقدم أي توضيحيات عن نسبة تقدم الأشغال بحجة عدم إلمامه بتفاصيل المشروع، على الرغم من كونه مسجل لدى مصالحه.
ونفى واضح في تصريح للنصر وجود أي تأخر في إنجاز مشروع إزالة الشاليهات والتهيئة الحضرية للحي، باعتبار أنه شيد بالأساس بطريقة فوضوية ما تسبب في صعوبة للمصالح التقنية في إنجاز دراسة لمعرفة ما يوجد فوق وتحت الأرض، مضيفا بأن غالبية السكان لا يحوزون على وثائق تثبت ملكية، ما تطلب حسبه إجراء عملية إحصاء دقيقة والرجوع إلى أصلية الممتلكات من أجل إعادة تمليكها للمستفيدين وهو ما تطلب وقتا على حد قوله. لقمان/ق