رغم انقضاء مهلة وزارة الداخلية لتسجيل المشاريع

أغلب بلديات قسنطينة لم تحترم أجل تسجيل المشاريع
لا تزال مشكلة عدم استغلال الأغلفة المالية للمشاريع وعدم تسجيلها مطروحة بحدة على مستوى بلديات قسنطينة، حيث أكد الأمين العام للولاية بأن المدة التي حددتها وزارة الداخلية من أجل تسجيل المشاريع قد انقضت ولم تقم سوى بلدية واحدة بتقديم ملفات المشاريع.
واستغرب الأمين العام للولاية في اجتماع رفقة الوالي برؤساء البلديات، عدم تقديم البلديات إلى حد الساعة لملفات تسجيل المشاريع في إطار برنامج التنمية المحلية للبلديات رغم انقضاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلى أن غالبية البلديات تحتوي على مبالغ ضخمة بالملايير دون أن تستغل في تحسين معيشة المواطن، معيبا على المنتخبين طرحهم لانشغالات شفوية في الإجتماع في حين تبقى الأموال مكدسة، مؤكدا بأنه وفي حال عدم تقديم ملفات غلق العمليات القديمة ، فإن الولاية ستضطر إلى حرمان البلديات من أي أغلفة مالية السنة المقبلة على حد قوله.
وكان الوالي قد توعد في أكثر من مرة، رؤساء البلديات بسحب المشاريع التنموية في حال استمرارها في التماطل في تسجيل المشاريع وعدم استهلاك المبالغ المالية المخصصة في إطار مخططات التنمية البلدية، على غرار ما هو الحال ببلدية أولاد رحمون التي شكلت فيها لجنة لتفعيل 62 مشروعا معطلا باعتبار توفرها على أغلفة مالية خيالية تقدر بأزيد من 200 مليار، في الوقت الذي تتوفر فيه بلدية قسنطينة على 700 مليار، وهو مبلغ من شأنه كما قال المسؤول أن يحقق رفاهية كبرى للمواطن الذي لا زال يتخبط في مشاكل "بدائية" كالنظافة وتهيئة الطرقات والأرصفة.
كما قدم المسؤول تعليمات بضرورة تسجيل جميع العمليات قبل شهر أفريل عند كل سنة مالية، حتى يتحمل الجميع مسؤولياته تجاه المواطن ويتم تحديد مكمن الخلل، خاصة وأنه يتعرض إلى ضغوطات من طرف المسؤولين السامين في الدولة، في حين ذكر الأمين العام بأن جميع البلديات لا تتوفر على أدنى المتطلبات من المعدات و الآليات في الوقت الذي توجد فيه أموال ضخمة حبيسة الأدراج.