رؤساء بلديات ومدراء تنفيذيون بقسنطينة في قفص الاتهام

آخر المشاريع تغضب الوالي

اتهم والي قسنطينة، في لقاء جمعه أول أمس بمقر الديوان بمختلف المسؤولين المحليين التنفيذيين لمختلف الإدارات العمومية ورؤساء البلديات والدوائر وعدد من مسؤولي، مقاولات تشرف على مشاريع تخص عاصمة الثقافة العربية وغيرها، رؤساء مجالس شعبية بلدية ومدراء تنفيذيين، بأنهم يتحملون مسؤولية تجميد مشاريع وتأخر مشاريع أخرى.
بدا الوالي حسين واضح وكأنه في ”جلسة محاكمة”، حيث انتقد بحدة أداء المدراء التنفيذيين والأميار وطريقة تسييرهم، لما أسماها بالمشاريع الممركزة وعدم استغلال الأغلفة المالية المخصصة لها. كما اتهمهم صراحة بعرقلة سير المشاريع من خلال عدم دفع المستحقات للمقاولين وتقديم دراسات وملفات غير دقيقة، بالإضافة إلى عدم مراقبة أداء مكاتب الدراسات ومنح المشاريع بالمحسوبية.
وفتح الوالي وأمينه العام النار على المسؤولين التنفيذيين ورؤساء البلديات وحملوهم مسؤولية تأخر وتجميد المشاريع التنموية، وعدم استهلاك الأغلفة المالية المخصصة لها، لاسيما مشاريع عاصمة الثقافة العربية، حيث وصف الأمين العام واقع التنمية بالولاية بالمعقد وغير المشرف.
وتوعد واضح رؤساء البلديات بسحب المشاريع التنموية في حال استمرارهم في التماطل في تسجيل المشاريع وعدم استهلاك المبالغ المالية المخصصة في إطار مخططات التنمية البلدية، مقدما مثالا ببلديتي أولاد رحمون وقسنطينة اللتان تتوفران على أغلفة مالية خيالية - حسبه - تقدر بأزيد من 200 مليار و700 مليار على التوالي، وهي مبالغ من شأنها أن تحقق رفاهية كبرى للمواطن الذي مازال يتخبط في مشاكل ”بدائية” كالنظافة وتهيئة الطرقات والأرصفة.
كما قدم المسؤول تعليمات بضرورة تسجيل جميع العمليات قبل شهر أفريل عند كل سنة مالية، حتى يتحمل الجميع مسؤولياته تجاه المواطن ويتم تحديد مكمن الخلل. ولم يتردد الوالي في التأكيد أن لا مسؤولية مسؤولين محليين أدت إلى تسجيل إختلالات وتغييرات في المبالغ المالية المخصصة لها وأجبر الدولة على إعادة تقييم العمليات في كل مرة، حيث أن كلفة المشاريع ترتفع بأضعاف المبالغ المقترحة، قبل تسليمها النهائي.