قسنطينة

الوالي يحمّل الأميار والمديرين التنفيذيين مسؤولية تأخر المشاريع
فتح والي قسنطينة وأمينه العام النار على المسؤولين التنفيذيين ورؤساء البلديات وحملوهم مسؤولية تأخر وتجميد المشاريع التنموية، وعدم استهلاك الأغلفة المالية المخصصة لها، لاسيما مشاريع عاصمة الثقافة العربية، حيث وصف الأمين العام واقع التنمية بالولاية بالمعقد وغير المشرف .
وبدا الوالي خلال لقائه أمس، في مقر الديوان بالمسؤولين التنفيذيين لمختلف الإدرات العمومية ورؤساء البلديات والدوائر، بالإضافة إلى بعض المقاولات المشرفة على مشاريع عاصمة الثقافة العربية، وكأنه في «جلسة محاكمة» ، حيث انتقد بحدة أداء المدراء التنفيذيين و الأميار و طريقة تسييرهم، لما أسماها بالمشاريع الممركزة وعدم استغلال الأغلفة المالية المخصصة لها. كما اتهمهم صراحة بعرقلة سير المشاريع من خلال عدم دفع المستحقات للمقاولين وتقديم دراسات و ملفات غير دقيقة ، بالإضافة إلى عدم مراقبة أداء مكاتب الدراسات ومنح المشاريع بالمحسوبية، وهو ما أحدث العديد من الإختلالات والتغييرات في المبالغ المالية المخصصة لها وأجبر الدولة على إعادة تقييم العمليات في كل مرة، بحيث أن كلفة المشاريع ترتفع بأضعاف المبالغ المقترحة، قبل تسليمها النهائي، معلقا «الجميع يجري وراء المسؤولية ويتملص منها في نفس الوقت من خلال عدم قيامه بواجباته»، وهو ما أكده الأمين العام للولاية الذي ذكر بأن الولاية تغرق في مشاكل متشعبة ومعقدة، كما أكد بأن نسبة استهلاك الأغلفة المالية لم تتجاوز 9 بالمائة خلال السنة الجارية وهو رقم «غير مقبول و مشرف على حد وصفه.
و توعد واضح رؤساء البلديات بسحب المشاريع التنموية في حال استمرارهم في التماطل في تسجيل المشاريع وعدم استهلاك المبالغ المالية المخصصة في إطار مخططات التنمية البلدية، مقدما مثالا ببلديتي أولاد رحمون و قسنطينة اللتان تتوفران على أغلفة مالية خيالية تقدر بأزيد من 200 مليار و 700 مليار على التوالي، وهي مبالغ من شأنها أن تحقق رفاهية كبرى للمواطن الذي لا زال يتخبط في مشاكل "بدائية" كالنظافة وتهيئة الطرقات والأرصفة.
كما قدم المسؤول تعليمات بضرورة تسجيل جميع العمليات قبل شهر أفريل عند كل سنة مالية حتى يتحمل الجميع مسؤولياته تجاه المواطن ويتم تحديد مكمن الخلل، خاصة وأنه يتعرض إلى ضغوطات من طرف المسؤولين السامين في الدولة، في حين ذكر الأمين العام بأن جميع البلديات لا تتوفر على أدنى المتطلبات من المعدات و آليات في الوقت الذي توجد فيه أموال ضخمة حبيسة الأدراج على حد قوله.
ولدى عرض مدير التجهيزات العمومية، لوضعية تقدم الأشغال في مشاريع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية التي استلم منها 4 فقط من أصل 16 مشروعا، بدا الوالي غير مقتنع تماما بما قدم له من تبريرات وصفها بالتافهة، حيث قاطع مدير التجهيزات و أكثر من مرة وخاطبه بنبرة حادة ، معيبا عليه عدم تسريع إعداد ملفات الصفقات وتسديد مستحقات المقاولات، بالإضافة إلى التراخي مع مكاتب الدراسات كما هو الحال بمشروع المدرسة، مستفسرا عن أسباب عدم سحب الصفقة منه، ويستطرد قائلا "أنتم لم تتحملوا مسؤوليتكم وأنا من يطفئ النار في كل مرة، انظروا ماذا فعلت المؤسسات التي عينتموها" ، دون أن يقدم أي توضيحات أخرى. فيما نفى مدير التجهيزات مسؤوليته ودخل في جدال مع الوالي بلغة واثقة حيث قدم العديد من الأرقام و الملاحظات والعراقيل التي صادفت المشاريع، على غرار حاجة قصر الثقافة مالك حداد إلى 300 مليون دج لتسديد مستحقات المقاولة التي توقفت نظير ذلك عن العمل بمركز الفنون، كما أكد بأن مصالحه صادفت العديد من المشاكل في تقييم التكلفة المالية للمشاريع، ليتدخل الأمين العام لصالح الوالي. ويؤكد بأن العديد من الوضعيات المالية للمشاريع كانت محل رفض من طرف الخزينة العمومية، بالإضافة إلى وجود العديد من الوضعيات المالية والصفقات التي لم تسو إلى حد الساعة، مطالبا المدير بإعداد تقرير مفصل ودقيق عن وضعية المشاريع باعتبار أن التقرير المقدم غير مكتمل وفيه العديد من النقائص.
كما أكد المسؤول بأن موظفي التجهيزات العمومية غير مؤهلين و يستفيدون من امتيازات، مشيرا في ذات السياق أن نسبة تسجيل الالتزامات المالية لمشاريع عاصمة الثقافة العربية لم تتجاوز 50 بالمائة، وأن غالبيتها متأخر في أكثر من 20 عملية موزعة على العديد القطاعات حسب تأكيده.