منظمات المجتمع المدني ترسم صورة قاتمة عن واقع التنمية ببلدية قسنطينة

انتقد ممثلو جمعيات و منظمات المجتمع المدني لبلدية قسنطينة، واقع التنمية المحلية و وصفوا وضعية التجمعات السكنية «بالفوضوية والرديئة»، فيما تعهد رئيس الدائرة بعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر لمعالجة انشغالات المواطنين و إنجاز بطاقات تقنية للمشاريع المسجلة التي ستعلق تفاصيلها في الأماكن العمومية، كما تحدث المير عن تشكيل خلية لمتابعة انشغالات المواطنين.
و في اجتماع عقد أمس بأمر من الوالي بمقر المجلس الشعبي في غياب مسؤولي المندوبيات البلدية، رسم ممثلو هيئات المجتمع المدني في تدخلاتهم، أمام رئيسي الدائرة و البلدية، صورة قاتمة عن وتيرة التنمية المحلية بجميع الأحياء و القطاعات الحضرية للمدينة، التي أصبحت حسبهم تغرق في الفوضى و العشوائية و تسير بطريقة بدائية، لا تتماشى مع حجمها و مكانتها التاريخية.
و صبت جميع انشغالات رؤساء الجمعيات في خانة ما أسموه بالمطالب البدائية، حيث تحدث المتدخلون عن تأخر في تجسيد مشاريع التهيئة الحضرية و شبكات المياه الصالحة للشرب و الإنارة العمومية، بالإضافة إلى انعدام المرافق العمومية الترفيهية و كذا مساحات اللعب، في الوقت الذي تتوفر فيه الخزينة على أغلفة مالية خيالية، فيما تحدث ممثلو عديد الأحياء على غرار واد الحد و بوذراع الصالح، عن إقصاء و تهميش تجمعاتهم السكنية طيلة العقود الماضية على حد ذكرهم.
و ذكر ممثل جمعية حي عواطي مصطفى «طريق سطيف» بأن وسط المدينة أصبح مكانا لمشاهدة جميع المظاهر الفوضوية، حيث دعا السلطات المحلية إلى إضفاء صورة عصرية عليه باعتباره واجهة للمسؤولين قبل أن يكون لسكان المدينة، كما طالب بضرورة عقد لقاءات شهرية استشارية، و إشراك منظمات المجتمع المحلي في عملية إعداد المشاريع، فيما أشار سكان المدينة القديمة إلى أنه و في حال إعادة الإعتبار لبنايتها، فإنها ستتحول إلى قطب سياحي بامتياز كما كانت عليه في العقود الماضية.
و قدم الأمين العام للبلدية لدى تدخله، حصيلة حول المشاريع المسجلة في إطار ميزانية البلدية و مخططات التنمية المحلية، حيث ذكر بأن العديد من الطرقات بالأحياء خضعت لبرنامج لإعادة الإعتبار بمبالغ مالية فاقت 40 مليار سنتيم، بالإضافة إلى مشاريع التحسين الحضري و الري والأشغال العمومية، قبل أن يتدخل رئيس الدائرة و يؤكد بأن الغلاف المالي المخصص للمشاريع الجارية يقدر بأزيد من 500 مليار سنتيم، مشيرا إلى أنه قد تقرر عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر مع منظمات المجتمع المدني، لدراسة انشغالات و متطلبات المواطنين، كما سيتم إعداد بطاقات تقنية للمشاريع المسجلة بكل حي وتعليقها بالأماكن العمومية، حتى يتسنى للجميع معرفة ما سيتم إنجازه من مشاريع على حد قوله.
للإشارة فإن الإجتماع يأتي بعد موجة الإحتجاجات التي شنها سكان حي بوذراع صالح خلال اليومين الماضيين، حيث عقد مدير الأمن الولائي لقاءات مع ممثلي الجمعيات، قبل أن يوجه الوالي تعليمة إلى رئيس الدائرة و البلدية بضرورة تنظيم اجتماع مستعجل لدراسة كافة انشغالات و مطالب المواطنين.