البرج: إقصاء 42 مؤسسة من الاستفادة من عمالة عقود التشغيل

كشف يوم أمس مدير التشغيل بولاية برج بوعريريج، عن إقصاء 42 مؤسسة من الاستفادة من مزايا التوظيف وفق مختلف عقود التشغيل المستحدثة، مثل جهاز المساعدة على الإدماج المهني و عقود ما قبل التشغيل، و ذلك لارتكابهم مخالفات و تجاوزات تتعلق بالتعسف في حق العمال أو عدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع هذه المؤسسات.و قال المدير خلال عرض لواقع القطاع في الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، أن عملية التطهير تشمل كذلك الممونين المتعاملين مع المستفيدين من مختلف القروض، في إطار البرامج العمومية لترقية التشغيل على غرار قروض «أنساج» و «كناك» و «أنجام» ، مشيرا إلى عقد اتفاقية شراكة بين مختلف القطاعات لتبادل المعلومات حول سوق الشغل، و تنصيب خلايا على مستوى الولاية تشارك فيها وكالات التشغيل و مفتشية العمل و جميع الشركاء لمتابعة و مراقبة المستخدمين و الممونين، و ذلك في إطار الإستراتيجية الشاملة لعملية التطهير و ردع المستخدمين المتحايلين و كذا الممونين المخالفين للقوانين المعمول بها. و تحدث المسؤول عن اتخاذ عدد من الإجراءات الردعية في حق المستخدمين المخالفين و إقصاء 42 مؤسسة من مزايا عقود التشغيل، و كذا تحويل ملفات 122 عاملا إلى العدالة و تحرير محاضر ضد المستخدمين المعنيين لعدم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
و في سياق متصل بفرص العمل، أكد على أن نسبة البطالة التي أحصتها المديرية قدرت ب8.06 بالمائة خلال العام الفارط، و النسبة التي ترتكز على عملية إحصائية معقدة باستعمال معطيات عديدة، مضيفا أن معدلات البطالة عرفت انخفاضا محسوسا خلال السنوات الفارطة، بفضل مختلف البرامج التنموية التي قدمت فرصا عديدة للإدماج المهني بالإضافة إلى الأجهزة العمومية لترقية التشغيل .
من جانبه أشار والي البرج عبد السميع سعيدون، خلال تدخله، إلى طغيان النشاطات الموازية بهذه الولاية و تفضيلها من قبل قطاع واسع من الشباب، الذين يفضلون بحسبه التجارة و العمل في نشاطات موازية، و رفضهم التقيد في مناصب عمل دائمة خاصة في القطاعات التي تعرف عزوفا عن العمل مثل قطاع الأشغال العمومية و البناء و الفلاحة، معترفا بعدم القدرة على مراقبة النشاطات الموازية.الإشكال المطروح بحدة بولاية برج بوعريريج، حسب الوالي يتمثل في الاختلال في نوعية طلبات العمل، على غرار بعض التخصصات التي لا تتوفر فيها الولاية على مناصب عمل، مثل تخصصات العلوم الإنسانية و العلوم القانونية و الفلسفة و التاريخ و الجغرافيا، التي تستحوذ على نصيب كبير من طلبات العمل بلغت نسبة 40 بالمائة، في حين تبقى هذه التخصصات غير مطلوبة في سوق العمل، ما عدا قطاعات بعينها على غرار قطاع التربية.
تجدر الإشارة إلى أن دورة المجلس الشعبي الولائي الحالية، شهدت غياب عدد معتبر من المنتخبين بالمجلس بمن فيهم ثلاثة مترشحين تقدموا لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، و فشلوا في الظفر بمقعد السينا المخصص لولاية البرج الذي كان من نصيب رئيس بلدية الجعافرة، و كان من بين هؤلاء المترشحين الغائبين عن الدورة الحالية رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد الفتاح جودي.