قضية كراء السوق الأسبوعي للخضر بأم البواقي

حبس رجل أعمال ووضع رئيس مكتب أملاك البلدية تحت الرقابة القضائية
كشفت أمس مصادر قضائية للنصر أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية على مستوى محكمة عين البيضاء الابتدائية أصدر خلال اليومين الماضيين أمرا بإيداع رجل الأعمال ومستثمر رهن الحبس المؤقت ووضع رئيس مكتب أملاك بلدية أم البواقي تحت الرقابة القضائية بعد أن وجهت لهما تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
القضية ترجع إلى الأشهر القليلة المنقضية عندما وردت مصالح الأمن رسالة مجهولة أفاد محررها بحصول تجاوزات في المزايدة المعلن عنها من قبل المجلس البلدي السابق بأم البواقي والمتعلقة بكراء السوق الأسبوعي للخضر والفواكه، مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية باشرت تحقيقاتها في موضوع القضية، باستماعها لإيفادات وشهادات رئيس مكتب أملاك بلدية أم البواقي ومعه رجل الأعمال المستثمر المستفيد من المزايدة ورئيس البلدية، لتقوم بعدها بتحويل ملف القضية على الجهات القضائية على مستوى محكمة عين البيضاء الابتدائية، وذلك بعد أن توصلت المصالح الأمنية المحققة إلى أن عقد الكراء الذي عثر عليه داخل ملف استئجار السوق مزور وحامت الشكوك حول المستثمر الذي استفاد من المزايدة لعام واحد مقابل مبلغ مالي يقدر ب650 مليون سنتيم غير أن رئيس البلدية السابق (خ ع ع) عاود منح صفقة كراء السوق للمستثمر نفسه دون تحضير أعضاء المجلس للتداول على القضية.
المستثمر بحسب مصادر النصر تصرف هو الآخر ومدد عقد الكراء لسنتين وذلك على خلاف ما حملته المداولة الأولى لأعضاء المجلس البلدي التي تشير إلى كراء السوق سنة واحدة فقط، الجهات القضائية التي ينتظر أن تستمع لرئيس البلدية السابق حققت مع المشتبه بهما في القضية وأودعت رجل الأعمال رهن الحبس ووضعت رئيس المكتب تحت الرقابة القضائية، المستثمر الذي أودع رهن الحبس كان قد كشف في اتصال النصر به بأن البلدية السابقة استأجرت له السوق لمدة 3 سنوات وبسجل تجاري ووفق الأطر القانونية أين يسدد دوريا الضرائب للمصالح المختصة غير أن البلدية الحالية ألغت العقد دون سابق إشعار وهو ما جعله يتقدم بشكوى للجهات القضائية بالنظر حسبه لكون كل وثائقه سليمة ولا يعلم إذا ما حملت إحدى الوثائق أختاما مزورة، هذا وينتظر أن يمتثل رئيس البلدية السابق المتواجد تحت الرقابة القضائية في قضية عدم إشهاره صفقة ربط مشتة أولاد معمر بالماء الشروب في الجرائد الوطنية أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للإدلاء بشهاداته في القضية التي لا تزال قيد التحقيق قضائيا. أحمد ذيب
مديرية النقل تعاقب أزيد من 770 ناقلا ارتكبوا أزيد من 1050 مخالفة
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن المديرية الولائية للنقل أحالت منذ بداية السنة عددا معتبرا من الناقلين على لجنة العقوبات الإدارية بسبب عديد المخالفات وهي اللجنة التي أصدرت أزيد من 700 عقوبة بعد تحرير الجهات المختصة لأزيد من ألف محضر هذا إلى جانب تسجيل أزيد من 3 آلاف مخالفة لناقلين عبر ولايات شرقية مختلفة.
مصدر النصر أشار بأن لجنة العقوبات الإدارية المنعقدة منذ الفاتح من شهر ماي الماضي وحتى الواحد والثلاثون من الشهر نفسه عقد 8 جلسات بمقر مديرية النقل وعالجت 1059 مخالفة منها عدم تسليم الناقلين للتذاكر وزيادة آخرين لعدد الركاب وعدم سريان محضر المراقبة وغياب العب المخصصة للإسعافات الأولية، وهي المخالفات التي تم بموجبها معاقبة 772 ناقل بوضع مركباتهم في المحشر بين ثلاثة أيام إلى 45 يوم وإلغاء خط واحد لصاحبه المتغيب عن تغطية خطه الذي ينشط به بين أم البواقي وعين البيضاء، المخالفات التي تمس أصحاب مركبات النقل العمومي للمسافرين ومعهم ناقلي البضائع وأصحاب سيارات الأجرة عرفت تحويل اللجنة المعنية لأزيد من 3 آلاف محضر على ولايات مجاورة بسبب عدم اختصاصها، وسجل في هذا المجال ارتفاع عدد المخالفين من ولاية تبسة التي احتلت الصدارة بنسبة 40 % من المحاضر وولايتي باتنة وقسنطينة وهي مخالفات تتمثل أغلبها في غياب محضر المراقبة التقنية وعدم سريانه في كثير من المرات وهي محاضر تحرر من طرف رجال الأمن والدرك وأعوان المراقبة والتفتيش إضافة إلى معالجة مصالح مديرية النقل للشكاوي التي تصلها والمقدرة بأزيد من 40 شكوى وتحويلها للجنة العقوبات للفصل فيها، من جهة أخرى وفي سياق ذي صلة كشفت مصادرنا السابقة أن وزارة النقل أوفدت خلال الأيام الماضية قرابة 10 مفتشين مختصين في مجال النقل للمراقبة والتفتيش بولايات قسنطينة وباتنة وسطيف التي زارها المفتشون مرتين وهي اللجنة التي يشرف عليها المفتش العام للوزارة وركزت جهودها على الولايات الشرقية الكبرى بالنظر للمشاكل التي تعرفها في مجال النقل، ويأتي الهدف من عمل اللجنة هو تدعيم عمليات المراقبة في الولايات المعنية وكذا جعل المحاضر المحررة أكثر فعالية بالنظر لتخصيص 8 أيام فقط لتمريرها على اللجنة المختصة، وبحسب المصادر التي أفادتنا بالمعطيات التي نحوزها فاللجنة الموفدة من ولاية أم البواقي قامت بتحرير أزيد من 300 محضر عبر الولايات الثلاث التي نزلت بها.