رئيس الجمهورية يخطر المجلس الدستوري و يأمر الحكومة بتحضير القوانين المنبثقة عن التعديل: مجلس الوزراء يصادق على مشروع مراجعة الدستور

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس تحت رئاسة رئيس الجمهورية، على مشروع تعديل الدستور، ليقرر الرئيس إخطار المجلس الدستوري ليصدر رأيا معللا حول المشروع التمهيدي المتضمن مراجعة الدستور. كلف رئيس الجمهورية، الحكومة بالعمل بمعية البرلمان، على التحضير والمصادقة على القوانين التي ستنبثق عن التعديل الدستوري وتوفير»الشروط اللازمة» لتنصيب الهيئات المستحدثة.
صادق مجلس الوزراء المنعقد أمس، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور.
و أوضح بيان للمجلس، أنه خلال هذا الإجتماع «ناقش مجلس الوزراء و صادق على مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور».وتمت صياغة مشروع هذا القانون، الذي وافق عليه رئيس الجمهورية أواخر ديسمبر الماضي و قدم محاوره الكبرى الثلاثاء الماضي وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، بعد ثلاث جولات من المشاورات إنطلقت سنة 2011. ويتمحور الدستور الجديد حول عدة محاور تتعلق بوجه الخصوص بتقوية الوحدة الوطنية، تعزيز الديمقراطية ودولة القانون، الى جانب تحسينات أدرجت على مستوى بعض المؤسسات.
وعقب مصادقة المجلس على الوثيقة، أخطر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المجلس الدستوري ليصدر رأيا معللا حول المشروع التمهيدي المتضمن مراجعة الدستور. و أوضح بيان لمجلس الوزراء، أنه بعد هذا الاجتماع «أخطر رئيس الجمهورية، طبقا للمادة 176 من الدستور، المجلس الدستوري ليصدر رأيا معللا حول المشروع التمهيدي المتضمن مراجعة الدستور».وتنص المادة 176 من الدستور على أنه «إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان».من جانب اخر، كلف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، كل من الحكومة بالعمل بمعية البرلمان، على التحضير والمصادقة على القوانين التي ستنبثق عن التعديل الدستوري وتوفير»الشروط اللازمة» لتنصيب الهيئات المستحدثة. وفي تدخله بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمراجعة الدستور، صرح رئيس الدولة قائلا:» فور المصادقة على المشروع، و تلكم أمنيتي، من طرف البرلمان صاحب السيادة، ستنطلق ورشة كبيرة من أجل تنفيذه»، مؤكدا أنه «في هذا المضمار سيتعين على الحكومة العمل، بسعي من البرلمان و بمساعدته على تحضير القوانين المترتبة عن هذه المراجعة الدستورية و المصادقة عليها و توفير الشروط اللازمة لتنصيب الهيئات المستحدثة».و خلص رئيس الجمهورية الى القول: «أملي أيضا أن يستلهم الأعوان العموميون في كل القطاعات و المتعاملون الاقتصاديون و كافة المواطنين والمواطنات من نص و من روح دستورنا الذي تم إثراؤه ليستمدوا منه كل في مجاله، الكثير من المحفزات لمزيد من البذل و العطاء في البناء الوطني».
أنيس ن
الرئيس بوتفليقة يؤكد
مراجعة الدستور تتويج لورشة واسعة من الإصلاحات السياسية
أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين بالعاصمة، أن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمراجعة الدستور، يشكل تتويجا لورشة واسعة من الإصلاحات السياسية، التي شارك فيها أصحاب «النوايا الحسنة» الوطنية والسياسية والجمعوية. كما أكد أن مراجعة الدستور تستجيب للتحديات الراهنة، مثلما تمهد الطريق للأجيال الصاعدة لصالح جزائر تزداد سنة بعد سنة تجذرا في تاريخها و قيمها، و تطمح هذه المراجعة من جهة أخرى، إلى تزويد الوطن بمعايير متجددة في المجالات السياسية والاقتصادية.
و قال رئيس الجمهورية، في تدخله خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس : «يشكل المشروع المتضمن مراجعة الدستور الذي وافقنا عليه تتويجا لورشة واسعة من الإصلاحات السياسية التي باشرتها منذ سنوات والتي حرصت على أن أشرك فيها كل النوايا الحسنة الوطنية والسياسية والجمعوية».
و توجّه رئيس الجمهورية، بالشكر إلى «كل الذين وافقوا على تقديم مساهمتهم آملا أنهم وجدوا في هذا النص جزءً معتبرا من الآراء التي طرحوها».
و أوضح رئيس الدولة، أن «الطموح الذي يحمله هذا الاقتراح الخاص بمراجعة الدستور يتمثل في تزويد الوطن بمعايير متجددة في المجالات السياسية والاقتصادية والحكامة لمواجهة تحديات العصر».و أضاف رئيس الجمهورية: «حقا لقد حرر جيل بطولي الجزائر من نير الاستعمار و واصل نضاله من خلال إقامة جمهوريتنا و إطلاق البناء الاقتصادي للبلاد ليتسلم جيل آخر المشعل من أجل إرساء ديمقراطيتنا التعددية و العمل على بروز اقتصاد سوق تنافسي حقيقي».و أوضح رئيس الجمهورية في ذات الخصوص، أن مراجعة الدستور تستجيب للتحديات الراهنة، كما أنها تمهد الطريق للأجيال الصاعدة لصالح جزائر تزداد سنة بعد سنة تجذرا في تاريخها، و قيمها وحرصا على استقلالها وسيادتها الوطنيين وعزما على تبوأ مكانتها في محفل الأمم بفضل وحدة داخلية تعززها الديمقراطية و بفضل الاستثمار الفعلي لكل الطاقات البشرية والاقتصادية.»