مراجعة الدستور تتويج لورشة الإصلاحات المشارك فيها أصحاب "النوايا الحسنة"

مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون وبوتفليقة يؤكد:

صادق أمس، مجلس الوزراء خلال اجتماعه تحت رئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور كما أخطر رئيس الجمهورية، المجلس الدستوري ليصدر رأيا معللا حول المشروع التمهيدي المتضمن مراجعة الدستور.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية عقب اجتماع مجلس الوزراء أنه بعد هذا الاجتماع "أخطر رئيس الجمهورية، طبقا للمادة 176 من الدستور، المجلس الدستوري، ليصدر رأيا معللا حول المشروع التمهيدي المتضمن مراجعة الدستور ".
كما كلف الرئيس بوتفليقة خلال ترأسه لمجلس الوزراء، الحكومة بالعمل بمعية البرلمان، على التحضير والمصادقة على القوانين التي ستنبثق عن التعديل الدستوري وتوفير "الشروط اللازمة" لتنصيب الهيئات المستحدثة.
وفي تدخله بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمراجعة الدستور، صرح رئيس الدولة قائلا: "فور المصادقة على المشروع، وتلكم أمنيتي، من طرف البرلمان صاحب السيادة، ستنطلق ورشة كبيرة من أجل تنفيذه"، مؤكدا أنه "في هذا المضمار سيتعين على الحكومة العمل، بسعي من البرلمان وبمساعدته على تحضير القوانين المترتبة عن هذه المراجعة الدستورية والمصادقة عليها وتوفير الشروط اللازمة لتنصيب الهيئات المستحدثة".
وخلص رئيس الجمهورية: "أملي أيضا أن يستلهم الأعوان العموميون في كل القطاعات والمتعاملون الاقتصاديون وكافة المواطنين والمواطنات من نص ومن روح دستورنا الذي تم إثراؤه ليستمدوا منه كل في مجاله، الكثير من المحفزات لمزيد من البذل والعطاء في البناء الوطني".
وأكد بوتفليقة، أن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمراجعة الدستور يشكل "تتويجا لورشة واسعة من الإصلاحات السياسية" التي شارك فيها أصحاب "النوايا الحسنة" الوطنية والسياسية والجمعوية. وفي تدخله خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه، قال رئيس الجمهورية: "يشكل المشروع المتضمن مراجعة الدستور الذي وافقنا عليه تتويجا لورشة واسعة من الإصلاحات السياسية التي باشرتها منذ سنوات والتي حرصت على أن أشرك فيها كل النوايا الحسنة الوطنية والسياسية والجمعوية".
وتوجه رئيس الجمهورية بالشكر إلى "كل الذين وافقوا على تقديم مساهمتهم، آملا أنهم وجدوا في هذا النص جزءا معتبرا من الآراء التي طرحوها"، موضحا أن "الطموح الذي يحمله هذا الاقتراح الخاص بمراجعة الدستور يتمثل في تزويد الوطن بمعايير متجددة في المجالات السياسية والاقتصادية والحكامة لمواجهة تحديات العصر".
وقال رئيس الدولة: "حقا لقد حرر جيل بطولي الجزائر من نير الاستعمار وواصل نضاله من خلال إقامة جمهوريتنا وإطلاق البناء الاقتصادي للبلاد ليتسلم جيل آخر المشعل من أجل إرساء ديمقراطيتنا التعددية والعمل على بروز اقتصاد سوق تنافسية حقيقية"، مشددا على أن مراجعة الدستور تستجيب إلى "التحديات الراهنة، كما أنها تمهد الطريق للأجيال الصاعدة لصالح جزائر تزداد سنة بعد سنة تجذرا في تاريخها وقيمها وحرصا على استقلالها وسيادتها الوطنيين وعزما على تبوء مكانتها في محفل الأمم بفضل وحدة داخلية تعززها الديمقراطية و بفضل الاستثمار الفعلي لكل الطاقات البشرية والاقتصادية".
وتنص المادة 176 من الدستور على أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".
وتمت صياغة مشروع هذا القانون، الذي وافق عليه رئيس الجمهورية أواخر ديسمبر الماضي وقدم محاوره الكبرى الثلاثاء الماضي وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، بعد ثلاث جولات من المشاورات انطلقت سنة 2011. ويتمحور الدستور الجديد حول عدة محاور تتعلق بوجه الخصوص بتقوية الوحدة الوطنية، تعزيز الديمقراطية ودولة القانون، إلى جانب تحسينات أدرجت على مستوى بعض المؤسسات.