وزير التجارة يؤكد أن الحكومة قررت القضاء على أكبر سوق جملة فوضوي للمواد الغذائية

تطبيق نظام رخص الاستيراد ساهم في رفع أسعار حديد البناء و الإسمنت
أكد وزير التجارة بختي بلعايب، أمس السبت، أن ارتفاع أسعار بعض مواد البناء على غرار الاسمنت والفولاذ المستدير للخرسانة مرده إلى دخول نظام رخص الاستيراد حيز التطبيق وتوقف تقني لثلاثة مصانع للإسمنت، و توقع أن تعاود الأسعار الاستقرار قريبا. كما أكد قرار الحكومة القضاء على سوق جسر قسنطينة ( السمار سابقا) الفوضوي لتجارة المواد الغذائية العامة بالجملة ونقله إلى محيط أكثر ملائمة لممارسة النشاط.
وقال الوزير خلال لقاء جمعه مع تجار ينشطون بهذا السوق عقد بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن هذا القرار جاء تماشيا مع المطالب الشرعية للتجار الذين يمارسون نشاطهم وسط حي سكني في ظروف صعبة وغير ملائمة.
وقال في هذا الخصوص «نجتمع لدراسة ومناقشة مشروع انجاز سوق جديد ملائم لممارسة النشاط في أحسن الظروف» معلنا بالمناسبة أنه سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة ميدانية الى هذه السوق التي نشأت منذ نحو 20 سنة وتوسع بشكل فوضوي.
وأضاف السيد بلعايب أن موقع السوق الجديد سيحدد قريبا من طرف السلطات المحلية ليتم بعدها مناقشة الامور المتعلقة بالتمويل وغيرها مع التجار المعنيين على مدار شهر أو أكثر.
وتضم سوق السمار التي تعد أكبر سوق في الوطن لتجارة المواد الغذائية العامة حوالي 800 تاجر وتخلق أزيد من 20.000 ألف منصب شغل بحسب معطيات اتحاد التجار.
وقال الوزير أن طاقة استيعاب الفضاء التجاري الجديد ستكون في حدود 1.000 محل، مشيرا إلى أنه سيكون «فضاء تجاريا ذا بعد دولي» كون ان جزء من المنتوجات ستكون موجهة للتصدير.
واعترف أن أغلب تجار الجملة سواء للخضر والفواكه أو للمواد الغذائية لا يمارسون نشاطهم في ظروف قانونية لكن انجاز مثل هذه الفضاءات سيكون كفيلا بتنظيم القطاع على مستوى الرقابة والتموين والضبط.
وذكر بلعايب بأنه يجري حاليا انجاز ثمانية أسواق جملة للخضر والفواكه سيتم استلام اثنتين منها خلال السنة الجارية.
ومن جانبه، قال الأمين العام للاتحاد صالح صويلح أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد أبدى موافقته -خلال استقباله له الأسبوع المنصرم- على المشروع الذي يطالب به الاتحاد منذ سنوات.
و أشار صويلح إلى أن تجار سوق السمار ينشطون في غياب تام للاستقرار والتنظيم مشددا على أن اجال انجاز السوق الجديدة يجب أن لا تتجاوز ستة أشهر مع الزامية مطابقتها لكافة المعايير الدولية.
وفي موضوع اخر يتعلق بارتفاع أسعار بعض مواد البناء على غرار الاسمنت والفولاذ المستدير للخرسانة أرجع الوزير ذلك الى دخول نظام رخص الاستيراد حيز التطبيق وتوقف تقني لثلاثة مصانع للاسمنت متوقعا أن تعاود الأسعار الاستقرار قريبا.
وقال الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين صالح صويلح للإذاعة الجزائرية أنه سيتم إعداد دفتر شروط لتسيير سوق الجملة بمساهمة مالية من تجار الجملة بسوق السمار، موضحا أن دفتر الشروط المقترح سيتعرض لعلاقة التجار بالبنوك فضلا عن تنظيم سوق الجملة الجديد المقرر إنجازه ببومرداس .
وقال صويلح إن هيئته تطالب بألف محل في السوق الجديدة باعتبار أن تجار الجزائر عبر الولايات ال 48 سيقتنون المنتجات والسلع من هذه السوق التي يأمل صويلح في ألا تتجاوز مدة إنجازها