" لأنّها تآمرت مع أشخاص على الرئيس": الحركة التصحيحية تعتزم دعوة اللّجنة المركزية لإقالة حنون

يعتزم منشقون عن قيادة حزب العمال دعوة اللجنة المركزية للحزب إلى تنظيم اجتماع في الفترة المقبلة، من أجل سحب الثقة من الأمينة العامة لويزة حنون.
واتهمت لجنة انقاذ الحزب التي يقودها النقابي والنائب سليم بلطاشة، وعضو المكتب السياسي المقصى مؤخرا من الحزب، القيادة الحالية للحزب بالفساد.
و قالت في بيان لها صدر أول أمس «ما هو معروف عن حنون وأهلها من فساد كفيل بفضحها أمام الشعب «، معتبرة أن «الأسلوب التسلطي لحنون جلب استعداء معظم الطبقة السياسية، و حرمنا من أي دور ديمقراطي نضطلع به».
و قالت في بيانها أن «الأمينة العامة لحزب العمال تآمرت مع أشخاص ضد الرئيس من دون استشارة هياكل الحزب، واستغلت منصبها للاستبداد والتسلط والعبث ببرنامج الحزب السياسي والاجتماعي من أجل أهداف شخصية، كما قامت حنون يضيف البيان «بجمع أموال طائلة عبر ابتزاز ولاة الجمهورية، وتهدف الحركة لإنقاذ الحزب وتخليصه من لويزة حنون المستبدة، وهذا لانعدام الشفافية في تسيير أموال الحزب».
و أعلنت لجنة انقاذ الحزب بأنها تحوز على تأييد 39 عضوا في اللجنة المركزية منهم عضوان في المكتب السياسي للحزب و 12 نائبا.
ويخطط المنشقون لتنصيب مكاتب ولائية موازية ، قبل عقد دورة للجنة المركزية للحزب قد تتوج بتجميد عضوية حنون أو إقالتها.
و كذبت قيادة حزب العمال وجود حركة تصحيحية، و قالت أن البيان دبره أعضاء في هياكل «ما وصفه بالأفلان الجديد».
واتهمت قياديين أفلانيين باستعمال مناصبهم في المركزية النقابية للضغط على إطارات في الحزب لأجل استمالتهم، واستعمال اسم الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد في العملية، وتوظيف اسم رئيس الجمهورية لإسقاط حنون، كما فعلوا مع الأمين العام للأفلان السابق عبد العزيز بلخادم.
و اتهم المكتب السياسي للحزب النائب لباطشة، بانتحال الصفة باعتباره فصل من صفوف الحزب في الاجتماع الأخير للجنة يومي 8 و 9 جانفي الجاري.
وقال البيان أن «أعضاء في هياكل الحزب تم إدراج أسمائهم دون علمهم، بينما زج بأسماء أخرى دخيلة على الحزب وغير معروفة وسط قيادات الحزب»، مضيفا أن «الأمينة العامة لحزب العمال عقدت اجتماعا طارئا للمكتب السياسي للنظر في هذه القائمة والرد على أصحابها»، مؤكدا أن «القائمة التي نشرها النائب المفصول عن الحزب، سليم لباطشة، تضمنت أسماء معروفة بوفائها وإخلاصها للحزب وللأمينة العامة لويزة حنون».
وفنّد البيان أن «يكون الحزب قد تلقى أية وثائق تثبت استقالة الأعضاء المذكورين في القائمة سالفة الذكر»، معتبرا أن «كل عضو في المكتب السياسي يعلم بأن النظام الداخلي للحزب يمنع أي شخص من التصريح للصحافة». ولوح البيان بمتابعة «المتورطين في الحملة ضد قيادة الحزب» أمام القضاء.