حريز وزبدي يدعوان إلى اعتماد آليات جديدة لردع المضاربين ويؤكدان

دسترة حقوق المستهلكين تمكن الجمعيات الناشطة في الميدان من العمل براحة
أعربت جمعيات حماية المستهلك عن ارتياحها لدسترة حقوق المستهلكين ضمن نص المادة 37 من مشروع مراجعة الدستور ودعت إلى ترجمة ذلك في اعتماد آليات جديدة و نصوص تطبيقية ‹› قوية ‹› من أجل القضاء على الكثير من الممارسات التي أضرت بالمستهلك الجزائري جراء استفحال الكثير من الممارسات ‹› الجشعة ‹› في الأسواق.
واعتبر رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز للنصر بأن دسترة ‹› حماية القانون، للمستهلكين ‹› يجب أن يترجمها وجود إرادة سياسية قوية من أجل فرض سلطان القانون والقضاء على الكثير من الممارسات التي أرّقت المستهلك الجزائري والمنظمات المدافعة عن حقوقه›› مبرزا بأن الإشكالية القائمة حاليا تتمثل في عدم تطبيق القانون، ما جعل السوق كما قال يقع تحت رحمة الوسطاء والمضاربين الذين ألهبوا الأسعار.
وأكد حريز بأن جمعيته تثمن ما جاء في نص المادة 37 من مشروع تعديل الدستور وتدعو السلطات العمومية من خلال الهيئات الرقابية التي تمثلها مباشرة بعد إقرار الدستور الجديد وإصدار النصوص التطبيقية التي ستترتب عنه، إلى الضرب بيد من حديد ‹› بقوة القانون ‹› من أجل القضاء على المضاربة في الأسواق وفرض شروط المنافسة النزيهة بين مختلف التجار والمتعاملين.
ولخص رئيس فدرالية المستهلكين أسباب ارتفاع أسعار الكثير من المواد في الأسواق سواء بالنسبة للخضر أو الإسمنت وغيرها، في عدة عوامل على رأسها عدم تطبيق القانون لردع المضاربين وكثرة سلسلة الوسطاء فضلا عن غياب التخطيط لعمليات الإنتاج وعدم تنظيم السوق وتعطل إنجاز أسواق الجملة وغياب المراكز اللوجيستية والتبعية للخارج في مجال البذور والأعلاف والمبيدات.
وفي هذا الصدد اعرب المتحدث عن أمل تنظيمه في تفعيل الآليات الحالية على غرار المجلس الوطني للمنافسة ‘' تفعيلا حقيقيا ‘' واعتماد آليات جديدة لتنظيم السوق وضبط نشاطاته إلى جانب التطبيق الصارم للقانون سيما فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك.
وأشار حريز إلى أن عمل المجلس الوطني للمنافسة الذي تحظى فدرالية المستهلكين بالعضوية فيه يعاني من ركود في النشاط منذ إعادة تفعيله في 2013 ويجب إعطاء قوة دفع لعمله.
من جهته اعتبر رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي، أن دسترة حماية القانون لحقوق المستهلكين، ومنع الاحتكار والمنافسة غير النزيهة من شانه أن يسهل مهام مختلف التنظيمات التي تشتغل في مجال حماية المستهلك.
وأعرب زبدي في تصريح للنصر عن أمل جمعيته في أن تتضمن المراسيم التطبيقية والنصوص التنظيمية للدستور الجديد، إنشاء آليات جديدة على غرار ‘' مرصد وطني لحماية المستهلك ‘' يكون تحت الوصاية المباشرة للوزير الاول أو رئيس الجمهورية من أجل تجسيد ما تضمنه الدستور في الشق المتعلق بحماية المستهلك.
وأشار رئيس جمعية المستهلك إلى أن قانون حماية المستهلك ‘' الحالي ‘' لم يستطع حماية المستهلك بسبب ما عبر عنه بالتقصير في تطبيقه، وأعطى مثالا بأن المستهلك بإمكانه حاليا أن يكسب قضيته في حال مقاضاة تاجر بسيط، لكنه في المقابل فإنه سيعجز عن كسب أي قضية ضد كبار الصناعيين أو المتعاملين الاقتصاديين.