سكيكدة: 1400 مليار سنتيم لتوفير الماء دون انقطاع و تخوّفات من انهيارات

كشف والي ولاية سكيكدة، بأن سكان المدينة و ضواحيها سيتخلصون من أزمة الماء تماما بنهاية العام القادم، بعد إنجاز مشروع ضخم يجري إنجازه بقيمة 1400 مليار سنتيم. المشروع سيربط سد القنيطرة بأم الطوب عبر قنوات جر الماء إلى غاية حي بوعباز بأعالي المدينة على مسافة 80 كلم. حيث سيمكن بعد تسليمه من تزويد سكان مدينة سكيكدة الكبرى والتي تشمل فلفة و حمادي كرومة، بالماء الشروب بصفة دائمة بدون انقطاع.
وأبدى المسؤول خلال زيارة التفقد التي قادته إلى البلديات التي يمر بها رواق المشروع و هي أم الطوب، سيدي مزغيش، رمضان جمال، حمادي كرومة وعاصمة الولاية، رضاه عن وتيرة الأشغال، وأمر مقاولات الإنجاز بضرورة احترام الآجال التعاقدية، قبل أن يدعو الجهات المختصة إلى السهر على المتابعة الدورية للمشروع. وأثناء توقف الوالي بمدينة سيدي مزغيش طرح رئيس بلديتها قضية السكنات الواقعة في رواق مشروع قنوات الجر، حيث ستؤدي عملية الحفر –مثلما- قال إلى انهيار المنازل و هو ما أثار تخوف السكان، وهنا تدخل الوالي ليعطي تعليمات صارمة لمكتب الدراسات بضرورة منح الأهمية القصوى لانشغال السكان من خلال إعداد دراسة وافية ودقيقة تأخذ بعين الاعتبار وضعية السكنات، مع إمكانية تعويضهم عن أي ضرر يطال بيوتهم جراء الأشغال، كما دعا مكتب الدراسات إلى تقديم كل الضمانات لطمأنة السكان.
كمال واسطة
العدالة تفصل بعدم شرعية إضراب أساتذة متوسطة في أم الطوب
أبلغت أمس مديرية التربية لولاية سكيكدة أساتذة متوسطة محمود بوبريم ببلدية أم الطوب عن طريق محضر قضائي بالحكم الاستعجالي الصادر ضدهم والقاضي بعدم شرعية الإضراب المتواصل منذ 11 جانفي الجاري، إلا أن الأساتذة أصروا على مواصلة الاحتجاج.
و حسب بيان لمديرية التربية تحصلت النصر على نسخة منه فإن أساتذة المتوسطة دخلوا في حركة احتجاجية بسبب خلافات وصفتها المديرية بالهامشية و السطحية بينهم وبين مدير المؤسسة، و أفاد أنها تدخلت مباشرة بعد دخول الأساتذة المذكورين في الإضراب و قامت بإيفاد لجنة تحقيق وفتح باب الحوار معهم، غير أنهم تمسكوا بمطلبهم الوحيد والمتمثل في رحيل المدير ، وهو المطلب الذي وصفه البيان بالتعجيزي، و اعتبره سابقة لم يشهدها قطاع التربية بالولاية، خاصة وأن مديرية التربية حسب ذات البيان لم تسجل أي تقصير على مدير المتوسطة منذ توليه إدارتها.
الإدارة المعنية و بعد أن قامت بإيفاد لجان تحقيق وعقد جلسات عمل وإيفاد عدة وسطاء من القطاع وخارجه، قامت برفع القضية أمام الغرفة الاستعجالية بالمحكمة الإدارية بسكيكدة التي حكمت بعدم شرعية الإضراب. و قضت بإلزام المعنيين بالعودة فورا إلى مناصب عملهم. و قد تعذر علينا الاتصال بممثل الأساتذة المضربين للحصول على توضيحات حول موقفهم.