منتخبون يقاطعون المجلس الولائي بسبب عدم تنفيذ التوصيات

قاطع عدد من أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة أمس فعاليات الدورة الأولى لمجلسهم لسنة 2010 مبررين هذه الخطوة بعدم تنفيذ بعض توصياتهم للدورات السابقة.
واستقر رأي أغلبيتهم على تأجيل الدورة الى الأسبوع المقبل وذلك الى غاية حصولهم على الإجابة الشافية عن التوصيات التي لم تتجسد على أرض الواقع ومنها على وجه الخصوص مشكلة وفرة السيولة بمكاتب ومراكز البريد واستفحال ظاهرة تهريب الوقود وتدهور طرقات المدينة وغيرها من التوصيات. وبرأي المنتخبين المحليين فإن نقص السيولة وانعدامها في أحيان أخرى مشكل وطني غير أنه أكثر حدة بولاية تبسة التي تعرف هذه الظاهرة منذ عدة أشهر ويبقى المواطن يعاني من تبعاتها اذ يضطر عدد معتبر منهم في كثير من الأحيان إلى التنقل للولايات المجاورة كأم البواقي خنشلة وسوق أهراس لحسب مرتباتهم ومن بقي منهم بالولاية فإنه مجبر على الوقوف لساعات بغية القيام بهذه العملية.
كما عرج آخرون على مشكلة استفحال ظاهرة تهريب الوقود وعودة الطوابير الطويلة للسيارات أمام محطات ونقاط بيع هذه المادة مع العلم أنه سبق للمجلس أن آثار مشكلة تهريب الوقود وتبنى غالبية أعضائه طرح ارسال لائحة إلى رئيس الجمهورية لتبليغه انعكاسات هذه الظاهرة على مواطني الولاية.
وبرأي آخرين فإن تأجيل الدورة من شأنه أن ينعكس بالايجاد على سير الدورة القادمة التي كانت مبرمجة أمس لمناقشة نقطة مدى تنفيذ الدورات السابقة فضلا عن طرح ملف شبكة المياه الصالحة للشرب والتطهير وحماية المدن من الفيضانات وغيرها من النقاط المتعلقة بالري بينما سيعرض تقرير إخباري حول المسح العقاري.
وكان والي الولاية قد أكد بمناسبة انعقاد هذه الدورة على أهمية التنسيق المسبق وفي مختلف قطاعات الادارة والمجلس الشعبي الولائي لمتابعة كل ما تم تنفيذه من توصيات سابقة، أما بالنسبة لمكافحة ظاهرة تهريب الوقود فقد أشار ذات المسؤول إلى أهمية انجاز مراكز مراقبة وخصوصا بالمسالك المستعملة من طرف المهربين مشددا في الوقت ذاته على أهمية تعبيد طرق المدن في الآجال المحددة خصوصا بعد الانتقادات الموجهة من طرف المنتخبين في هذا المجال.